عقد المركز الدّولي للملكيّة الفكريّة والدّراسات الحقوقيّة فِكر (ICIP) لقاء عن بُعد بمناسبة اليوم العالمي للانترنت الآمن، شارك فيه كلّ من المحامي شادي خليل أبو عيسى والباحث القانوني يوسف عبد علي والدّكتور فادي الحداد والمحامي ربيع غناطيوس والصّحفيّة باتريسيا متّى والمحامية جانيت حداد والمستشارة القانونيّة مونسي حيدر.
وقد خلص المشاركون إلى أنه ومع انتشار جائحة كورونا التي تفتك بالمصابين، وفي ظلِّ توصيات الأطباء والاختصاصيين والمنظمات الدوليّة الصّحيّة الّتي أشارت إلى وجوب اتخاذ أقصى درجات الوقاية والتّباعد الجسدي في وقت تشهد فيه مختلف دول العالم حالات الاقفال والتخفيف من النشاطات، برزت ضرورة استخدام الوسائل التّكنولوجيّة لإنجاز الأعمال اليوميّة كالتّعليم عن بُـعد واللّجوء إلى التجارة الإلكترونية بشكل واسع النّطاق.
وقد شدّد المشاركون على ضرورة أن تكون شبكات الانترنت آمنة ومتاحة للجميع خصوصًا وأنَّ المواطنين يعمدون إلى استخدامها للضّرورات اليوميّة على كافّة الصُّعد، وهذا ما يحتاج إلى قوانين وتشريعات تضمن هذه الحماية.
وفي هذا السّياق، شدّد المشاركون على ضرورة تضافر الجهود المحليّة والدوليّة لتطوير التّشريعات التي تحدُّ من الجرائم الاكترونيّة.
كما تمّ التّطرق خلال اللّقاء إلى أهميّة إقرار قانون المعاملات الالكترونية الذي نُشر عام 2018 بالرُّغم من النّواقص الّتي فيه. وأشار المجتمعون إلى بعض التّعديلات الّتي يحتاج إليها ليتماشى مع تطوّر التّكنولوجيا وزيادة ضمانات الحماية في المجتمع.
كما وجّه مركز فِكر تحيّة للعاملين في القطاع الصّحي والإسعافيّ وإلى كلّ من يقدِّم خدمةً في ظلِّ انتشار جائحة كورونا مع، متمنّين الشّفاء للمصابين والسّلام والأمان للبنان.
وفي ختام اللّقاء، وضع المشاركون جملةً من التّوصيات يُمكن تلخيصها بما يلي:
- إقرار قوانين وتشريعات لمواكبة التّطور التّكنولوجي وتضمن الحماية المجتمعيّة.
- توقيع معاهدات واتفاقات دوليّة بين الدّول أو المنظمّات الّتي تُعنى في هذا المجال مما يؤمّن شبكة عالميّة آمنة من جهةٍ ويقوّي التّعاون والتّطوير وتبادل الخبرات الفنيّة والقانونيّة.
- اعتماد نظام الدّورات وورش التّدريب للمحامين والقُضاة والأمنيين والاعلاميين وكلّ مهتمٍّ بشأن الانترنت وتكنولوجيا المعلومات.
- مكافحة الجرائم الالكترونية والقرصنة والاحتيال والاستغلال الجنسيّ والاتجار بالبشر والإرهاب مع التّركيز على حماية الأطفال منعاً من استغلالهم على كافة الصّعد.
- نشر وسائل التّوعية المجتمعيّة وثقافة الحماية والانترنت الآمن تمهيداً لمجتمع آمن تكنولوجيّاً.
- ضرورة إدخال مواد قوانين المعاملات الالكترونية وقوانين حماية الملكيّة الفكريّة بمختلف أقسامها في صلب المناهج التّعليميّة في المدراس والكليّات، لما لهذا الأمر من أهميّة تؤدي إلى نشر الحقوق والواجبات المتعلّقة في هذا المجال.
- زيادة الدّعم المادي والمعنويّ للمؤسسات والجهات والهيئات التي تُعنى بمكافحة جرائم الانترنت والارهاب الالكتروني ضمن إطار قانوني منظَّم مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وحريّة الرأي.
- دعم المبتكرين والمبدعين في مجال تكنولوجيا المعلومات والسّعي إلى إنشاء مراكز ومصانع تُعنى بهذا الشّأن لما في ذلك من تأثير على الاقتصاد الوطني.
- إتاحة وتسهيل استخدام الانترنت بحيث تكون مختلف هذه الوسائل متاحةً لكافّة شرائح المجتمع وبجودةٍ عاليةٍ ومناسبة للاستخدامات اليوميّة، التّعلميّة، المهنيّة والتجاريّة.
0 comments:
إرسال تعليق