برعاية نقيب المحامين في بيروت الأستاذ أنطونيو الهاشم، عقدت ندوة تفاعلية لمناقشة كتاب "الإيجارات بين المالك والمستأجر ..إشكاليتها وأطر تطبيقها "، عن مركز فِكر والغزال للنشر.
الكتاب القيّم الذي وضع مقدمته الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور غالب غانم، هو نتاج جهد مشترك لمركز فكر ممثلاً برئيس المركز المحامي شادي خليل أبو عيسى، ونائب الرئيس الأستاذ يوسف عيد علي، وأمينة السرّ الأستاذة أنديرا الزهيري.
حضر الندوة حشد كبير ملئ قاعة الاحتفالات الكبرى في بيت المحامي بمشاركة ممثلي عدد كبير من الشخصيات السياسية والحكومية والحزبية والعسكرية والأمنية والروحية والحقوقية والقضائية والنقابية والأكاديمية والثقافية والإعلامية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية والمصرفية والأدبية والفنية والبلدية والاختيارية والمهتمين.
شارك في الندوة نقيب المحامين في بيروت أنطونيو الهاشم ممثلاً بمفوض قصر العدل المحامي ناضر كسبار، المحامي جميل قمريس أمين سر نقابة المحامين في بيروت، رئيس نقابة خبراء التخمين في لبنان النقيب شريل قرقماز، الإعلامي طالب سعد، الإعلامية كاتي يمين، ورئيس مركز فِكر المحامي شادي خليل أبو عيسى ورئيس محاضرات التدرج المحامي زاهر عازوري الذي أدار الندوة بكل دقة.
المحامي زاهر عازوري رئيس محاضرات التدرج وعضو مجلس نقابة المحامين
بدأ كلمته بالترحيب بالحضور والمشاركين في الندوة، متطرقاً إلى البلبلة التي سببها قانون الإيجارات الجديد وشدّ الحبال بين المالك والمستأجر وسط تباين الأحكام وانهماك السلطة القضائية في ايجاد حلول موحدة لمشكلة الإيجارات.
المحامي ناضر كسبار ممثلاً نقيب المحامين الأستاذ أنطونيو الهاشم
بدأ كلمته بالتهنئة بانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية وتكليف رئيس للحكومة.
وتابع باعتبار أن الإيجارات هي مسألة مهمة وجدية، وهي تتعلق بأكبر شريحة من الشعب اللبناني وبالتالي لا يجوز الاستهانة بها من ناحية القوانين، وإلا فنحن أمام ثورة لا نعرف حجمها.
مضيفا: القانون الجديد ليته لم يصدر فهو معقد ومشربك، وتسبب بعدد هائل من الدعاوى والمنازعات، فضلا عن الأعباء على المالك والمستأجر في آن، وهو دخل موسوعة غينيس في التعقيد.
كما أن القانون لم يحسم الإلتباس الموجود في القانون 7426 تاريخ 25/1/2012، حيث الزيادة التي يجب اعتمادها أن كانت 17 او 50%.. معتبراً أن القانون اخترع تعيين خبيرين (خبير مهندس وخبير تخمين ) لكل من المالك والمستأجر، وكلها تكاليف لا فائدة منها.
خاتماً: نأمل من مجلس النواب وضع حد له، إذ لا يجوز لقانون أن يقسم الشعب إلى قسمين.
المحامي جميل قمريس: أمين سر نقابة المحامين
إعتبر أنه لا يجوز التهاون بمسألة الإيجارات، فالقانون الجديد خلق مشاكل مستعصية بدلا من إيجاد الحلول، فهو خلق تناقض في مسألة فهم القانون.
وعن الخبيران الذي فرضهم القانون اعتبر أنهم أصبحا بمثابة الموظفين القانونيين وحكمهما صارم حتى ولو كان بيانهم فيه بعض التزوير.
مضيفا: القانون استثنى عقود الإيجار غير السكنية، وهو متناقض ولا يعبر عن رغبة ومصلحة اللبنانيين.
مردفا: إن وظيفة القضاء هي في تطبيق القانون لا في تشريع قانون جديد، لذا لا يجوز أن يحل القضاء مكان المجلس النيابي.
رئيس نقابة خبراء التخمين في لبنان النقيب شريل قرقماز
اعتبر أن الاستثمار العقاري هو من أهم أنواع الاستثمارات في لبنان، ودور الخبير العقاري مهم على كافة الصعد، وهو يتمتع بصفات العدالة والصدق وغيرها.
مضيفا: النقابة هي على مساحة واحدة بين المالك والمستأجر وهي المرجع الوحيد للتخمين.
مقترحا إنشاء وزارة للإسكان إذ أن مؤسسة الإسكان لا تكفي لحل مشكلة التمدد والحالة السكانية المتطورة دوريا حسبما اعتبر.
الإعلامية كاتي يمين
اعتبرت أن هذا القانون لا يعالج مسألة قانونية فقط، بل أزمة اجتماعية، وهو لا يراعي أسس العدالة الاجتماعية.
وسألت: أليس حق السكن من الحقوق الأساسية للشعوب؟ مناشدة وسائل الإعلام بمتابعة هذا الموضوع والضغط على المسؤولين، وتخصيص مساحة أكبر من الحلقات الإعلامية للتثقيف القانوني ليعرف المواطن حقوقه وواجباته.
الإعلامي طالب سعد
قال أنه لا يحبذ تسمية مشكلة الإيجارات بالنزاع، معتبرا أن هناك ضحيتان هما المالك والمستأجر، والمشكلة ليست في قانون الايجارات، إنما هي في النظام أكثر مما هي الأشخاص.
مردفا: أننا بحاجة لسياسة سكانية شاملة صائبة وعلمية.
رئيس مركز فكر المحامي شادي أبو عيسى
اعتبر بكلمة مقتضبة ومفيدة أن هدف الكتاب هو القول أن المالك والمستأجر في صف واحد (جمعتهم المصيبة) ولا بد من الاتحاد معاً من أجل الضغط على السلطة لإصدار التشريعات المناسبة والعادلة للجميع، شاكراً كل من كانت له المساهمة في إنتاج الكتاب.
وفي الختام تم توقيع الكتاب بمشاركة حشد كبير من المهتمين من بينهم الآباتي مارون نصر ممثلاً البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والمحامي ألكس قره بجاقيان ممثلاً البطريرك آرام الأول كيششيان والشيخ القاضي يحيى الرافعي والمحامية ندى تلحوق عن المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز والأستاذ صالح مقدم ممثلاً الرئيس ميشال سليمان والأستاذ يوسف سلامة ممثلاً وزير الخارجية المهندس جبران باسيل (رئيس التيار الوطني الحرّ) والمحامي جورج فيعاني ممثلاً رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع والأستاذ ادمون أسطا ممثلاً وزير البيئة محمد المشنوق والمحامي ميلاد حكيّم ممثلاً رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل والأستاذ ريشار رياشي عن الحزب السوري القومي الاجتماعي والمحامي بطرس فرنجيه عن رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجيه والوزيرة السابقة منى عفيش والوزير السابق ناجي البستاني والمحامي رشيد جلخ ممثلاً الوزير السابق وديع الخازن (رئيس المجلس العام الماروني) والأستاذ مجد المقدم ممثلاً الوزير السابق وليد الداعوق والعميد عثمان شمس الدين ممثلاً قائد الجيش العماد جان قهوجي والعقيد المهندس أحمد ابراهيم ممثلاً مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص والملازم فراس عويدات ممثلاً مدير عام أمن الدولة اللواء جورج قرعه والعميد بيار صعب ممثلاً مدير المخابرات العميد الركن كميل ضاهر ورئيس مجلس القضاء الأعلى سابقاً القاضي الدكتور غالب غانم والنقيبة السابقة للمحامين في بيروت المحامية أمل حداد وعضو مجلس النقابة المحامي سميح بشراوي وأمين سر مجلس نقابة المحامين السابق المحامي أحمد صفصوف ومفوض قصر العدل السابق المحامي وجيه مسعد وأمين صندوق نقابة المحامين السابق المحامي نبيل طوبيا ورئيس هيئة المحامين الأحرار المحامي جيلبير بو عبود والقنصل شربل نصّار والقنصل داني برباري والمحامي جان صفير ممثلاً نقابلة المقاولين والخبير عمر بركات نائب رئيس نقابة خبراء التخمين العقاري والمحامي رامي مرحبا ممثلاً مدير عام ادارة الريجي والمهندس سعيد صروف ممثلاً بلدية بعبدا والمحامي حسن كشلي عن اتحاد العائلات البيروتية والأستاذ محمد حبلي عن رابطة أبناء بيروت والأستاذ محمد قبيسي عن اتحاد الكتّاب والشاعر والفيلسوف روبير غانم ونقباء وأعضاء مجلس نقابة المحامين الحاليين والسابقين وأعضاء الهيئة العامة لمركز فِكر والاعلامي سمير يوسف والممثل والمخرج ميشال غانم والأديبة الدكتورة صونيا الأشقر وأدباء واعلاميين ومحامين وحقوقيين واقتصاديين وأكاديميين ونقابيين ومهندسين تربويين واداريين وفنانين وخبراء تخمين عقاري ومهتمين.
0 comments:
إرسال تعليق