حسام فاروق : استبعدوا الكفاءة والأرشيف المميز واختاروا على هواهم أطلب مراجعة كافة الاوراق ليتضح التحيز
كتبت هند علي مكتب مجلة الغربة بالقاهرة
أقام حسام فاروق عبد الرحمن مهدي الصحفي بمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر دعوى قضائية هي الأولى - من نوعها - أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قيدت برقم 59547 لسنة 1966 " قضاء إداري " طعنا على قرار مجلس الشورى الصادر بتاريخ 8 أغسطس 2012 والذي تضمن إعلان أسماء رؤساء التحرير الصحف القومية الجدد مستبعدا المدعي من الإختيار لرئاسة تحرير جريدة شاشتى التابعة لمؤسسة دار التحرير بالرغم من توافر كافة الشروط والمعايير التى وضعتها اللجنة المعنية بالإختيار حيث كان المدعي قد تقدم باوراق ترشحه مع ثلاثة آخرين هم :جلال حمام ، و نادر أحمد , حسام الليثى وقام الطالب بموافاة اللجنة المختصة بخطة تطوير جريدة شاشتى والنهوض بها كما تقدم بأرشيفه الصحفى والذى تناول فيه إنجازاته الصحفية - المشهود لها من قبل كبار الصحفيين داخل المؤسسة وخارجها وهذا موثق بالمستندات - وعرفها بنفسه من خلال سيرته الذاتية
إلا أن اللجنة قامت بإستبعاد حسام فاروق والزميلين الاخرين واختارت حسام الليثي لشغل المنصب بمخالفة للقانون وللمعايير التى وضعتها, بالرغم من توافر كافة المعايير التى أقرتها اللجنة فى حق حسام فاروق ويذكر ان حسام الليثي زميل للمدعي بذات المؤسسة حيث أن كلا منهما عينا بقرار واحد وتم ترقيتهما معا إلى درجة رئيس قسم بجريدة شاشتى فى 5/9/2005 ثم رقى فاروق إلى درجة مساعد رئيس تحرير مجلة شاشتى فى 15/5/2010 و رقى بعدها إلى درجة نائب أول رئيس تحرير فى 27/7/2011 بينما رقي حسام الليثي فى ذات التاريخ إلى درجة نائب رئيس تحرير وهو ما يبين معه أن المدعي يميز عن الفائز فى الكفاءة المهنية والأرشيف الصحفى الأمر الذى يعد معه القرار الطعين مخلا بمبدأ المساواة بين المواطنين .. وطالب حسام فاروق في دعواه بتشكيل لجنة خاصة لمراجعة أرشيفه الصحفي الذى تقدم به و مقارنته بأرشيف الزميل الفائز الفائز بالمنصب ليتبين للجميع صدق كلامه ..
0 comments:
إرسال تعليق