توصيات مركز فِكر في اليوم العالمي للملكية الفكرية

 


أصدر المركز الدولي للملكية الفكرية والدراسات الحقوقية – فِكر في اليوم العالمي للملكية الفكرية عبر ورشة عمل حقوقية ثقافية سلسلة من التوصيات تتمثل بالآتي:

1- نشر الوعي بجوانب الملكية الفكرية ودورها في دفع عجلة التقدم الاقتصادي وتشجيع كافة المهتمين بأهمية التقدم الصناعي المبني على الإبداع والفكر وتنمية إبداعاتهم وابتكاراتهم ونشر الثقافة الحقوقية في المدارس والكليات والمعاهد والإدارات والمؤسسات وعبر كافة وسائل الاعلام وتكثيف الدورات والندوات في مجال نشر المعرفة في نطاق حماية الملكية الفكرية.

2- التوجيه والنصح بغرض حماية الابتكارات بالشكل المطلوب حفاظًا على الحقوق.

تعزيز التعاون والتواصل مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص خاصة مع رواد الأعمال والمهتمين لتمكين وتطوير منظومة الملكية الفكرية.

3- تعاون وتكاتف الدول ومشاركتها ودعمها في إرساء منظومة حقوق الملكية الفكرية عن طريق دعم جهود مكاتب وجمعيات الملكية الفكرية في مختلف أنحاء العالم ودعم القدرات الذاتية

4- توحيد الجهود وتكاملها وتناغمها في اتجاه هدف التنمية الاقتصادية في مجالات الإبداع والابتكار نحو مستقبل أخضر.

5- دعم ذوي المهارات الخاصة في المجالات الإبداعية والابتكارية والاستفادة من قدراتهم

6- توفير المنشورات المجانية متوسطة التكلفة للبلدان النامية أو الأقل نمواً.

7- تشجيع البحث العلمي في مجال الملكية الفكرية وإيجاد شبكة من الكفاءات العلمية الوطنية في مجال الملكية الفكرية وتبادل الخبرات والمعارف حول مواضيع الملكية الفكرية في مختلف المجالات مما ينعكس ايجاباً على الحركة الاقتصادية.

8- حث المبتكرين على تسجيل ابتكاراتهم بما يضمن الحماية لهم وبالتالي زيادة ابتكاراتهم مما يعكس زيادة وتطور في الإنتاج وقوة في الاقتصاد.

ختاماً، اعتر مركز فِكر، أنه، بالرغم من النمو والتطور الصناعي الذي شهدته مختلف الدول وشهده العالم بالإجمال، إلاّ أن هذا التطور الصناعي والتكنولوجي كان له تداعيات سلبية على البيئة، لذلك كان لابد من التوجه وتسليط الضوء كما والعمل على تشجيع الابتكارات الصديقة للبيئة للحد من التلوث البيئي. إذ، بالرغم من الحاجة الى تنمية الابتكارات وبالتالي تطوير الصناعة وغيرها من القطاعات وما تحتاجه من حماية قانونية وهو ما يعطي تطوراً في اقتصاديات الدول في مختلف قطاعاتها، كان لا بد من العمل بالموازاة لإيلاء الأولوية الى تطوير المشاريع المبتكرة الخضراء والصديقة للبيئة، فمثلاً ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية (IEA)  فانه من المتوقع أن يزيد الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2040، ولا يمكن إنشاء أنظمة للطاقة النظيفة اللازمة لتلبية ذلك الطلب، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعزيز النمو الاقتصادي، إلاّ من خلال تشجيع الابتكار ودعم تطوير أنظمة متينة للملكية الفكرية تحفزه وتدعمه. وتلك هي المعادلة المعقّدة التي تواجه راسمي سياسات الطاقة.

إذ إن نظام الملكية الفكرية المتوازن والقوي يدعم ظهور اقتصاد أخضر يحافظ على الأرض ويخفف من الأضرار التي قد تلحق بها. فنظام البراءات والابتكار يعزز تطوير تكنولوجيات صديقة للبيئة التي بدورها تساعد في معالجة أزمة المناخ وبناء مستقبل أخضر، كما أن العلامات التجارية لها دور كبير في تقديم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الصديقة للبيئة.

CONVERSATION

0 comments:

إرسال تعليق