لقاء ثقافي اجتماعي لمركز فِكر في عيد العمل

وجه المركز الدولي للملكية الفكرية والدراسات الحقوقية – فِكر تحية تقدير إلى العمال في كافة المهن والمجالات، مشدداً على ضرورة تنشيط الحركة الاقتصادية والاجتماعية والصحية والصناعية والزراعية والحرفية والابداعية من أجل رفع المستوى الانتاجي.

وشدد مركز فِكر ضمن ورشة عمل حقوقية ثقافية على أهمية تأمين الاستقرار من أجل تجاوز العقبات والصعوبات المالية في البلاد، وأصدر في ختامها جملة من التوصيات تتلخص بالآتي:

• مطالبة الجهات التشريعية والتنفيذية لتبني قوانين وتشريعات تحافظ على حقوق العمال وأصحاب العمل في آن معاً. مع ضرورة البت في دعاوى العمل بصورة أسرع وبالشكل الأنسب.

• إنشاء نواة من الحقوقيين والصحافيين والاعلاميين للبحث في حقوق العمال والمستخدمين وحقوق الانسان بصورة عامة.

• تعزيز دور النقابات مع الحفاظ على حقوق العمال وأصحاب العمل من دون أي تناقض فيما بينهما.

• تفعيل دور وزارة العمل من حيث الرقابة والاشراف والتوعية على مختلف ظروف العمال في القطاعات والمجالات كافة.

• إنشاء صندوق خاص للعمال لتقديم قروض ومساعدات متوسطة وطويلة الأجل لدعم ظروفهم المعيشية والاقتصادية الحالية الصعبة، وأيضا لمساعدة المؤسسات العاملة الصغيرة والمتوسطة لسد العجز في ميزانياتها على أن يتم تمويل هذا الصندوق من قبل السلطة الحكومية بدعم من الهيئات والمنظمات والصناديق العربية والدولية.

• رفع الحد الأدنى للأجور بما يتلاءم مع واقع الحياة المعيشية الكريمة في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة وتأمين الدعم الحقيقي للمواطنين المحتاجين والابتعاد عن الدعم الغير منظم.

• تشكيل مجموعة ضاغطة لتطبيق قانون ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل الذي يحفظ كرامتهم وحقهم في العيش باحترام.

• عقد ورش عمل للعمال وأصحاب العمل والحقوقيين والقضاة والمحامين والإعلاميين والتربويين والأمنيين حول مفاهيم العمل وحقوق وواجبات العمال وأصحاب المؤسسات من أجل رفع الوعي الاجتماعي والدعم بالمطالبة بإقرار تشريعات وقوانين متطورة تحافظ على حقوق الجميع بصورة عامة.

• تسريع البت في الملفات القضائية العالقة أمام مجالس العمل التحكيمية ومكننة الدعاوى وتنظيم قاعدة معلومات متخصصة حيث أن التباطؤ من شأنه أن ينعكس سلبا على حقوق العمال وحتى على أصحاب العمل مع الأخذ بعين الاعتبار انخفاض القيمة الشرائية بالعملة اللبنانية.

• تفعيل دور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المناطق وتسريع العمل في انجاز المعاملات الادارية والمالية خدمة للمواطن والسعي إلى تأمين جزء من تعويض نهاية الخدمة بالدولار حفاظاً على المعيشة.

• تنفيذ مشروع بنك المعلومات الموحد لربط المؤسسات العاملة بشبكة موحدة للمعلومات يشتمل على إعداد ذوي الخبرات واحتياجاتهم وأولوياتهم والتدريب والبرامج المقترحة والمشاريع المنفذة من قبل المؤسسات الأهلية والحكومية.