التضخم السنوي وعلاقته ببدلات إيجار الأماكن غير السكنية

بقلم المحامي شادي خليل أبو عيسى

رئيس مركز فِكر             

نُشر قانون الإيجارات، المتعلق بالعقود المؤجرة قبل 23/7/1992، بتاريخ 26/4/2014 (من بعد قانون رقم 160/92)، ثم جاء بعده قانون رقم 2/2017 الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 28/2/2017، وبموجبهما، تم ربط الزيادة على بدلات الإيجار غير السكنية التي تزاد سنوياً وفقاً للمادة 38، بنسبة تعادل معدل التضخم السنوي استناداً للمؤشر الرسمي الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي في السنة السابقة على ألاّ تتجاوز الزيادة الخمسة بالمئة (5%). ومن ثم، صدر قانون ايجارات الأماكن غير السكنية (القانون النافذ حكماً رقم 1/2025) الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 3/4/2025، وقد تم الطعن بهذا القانون أمام المجلس الدستوري، الذي أصدر بتاريخ 20/5/2025 القرار رقم 5/2025 أعلن بموجبه عدم نفاذ القانون المطعون فيه.

وبالعودة إلى كتابنا المُسجل برقم 983/2025 لدى إدارة الإحصاء المركزي، يظهر جلياً، بأن جواب الإدارة يشير إلى أن معدل التضخم السنوي كالآتي:

- العام 2024: معدل التضخم هو 45،24%

- العام 2023: معدل التضخم هو 221،3%

-العام 2022: معدل التضخم هو 171،21%

-العام 2021: معدل التضخم هو 154،8%

-العام 2020: معدل التضخم هو 84،9%

-العام 2019: معدل التضخم هو 2،90%

-العام 2018: معدل التضخم هو 6،07%

-العام 2017: معدل التضخم هو 4،48%

-العام 2016: معدل التضخم هو ناقص 0،82%

-العام 2015: معدل التضخم هو ناقص 3،75%

-العام 2014: معدل التضخم هو 1،9%

-العام 2013: معدل التضخم هو 4،8%

وبالتالي، إن الزيادة المتوجبة على الإيجارات غير السكنية، تكون بنسبة 5% حتى ولو بلغ معدل التضخم 45،24%.

مع الإشارة إلى أنه تخضع لأحكام هذا القانون جميع عقود إيجار العقارات المبنية المعقودة قبل 23/7/1992، والتي تسمى " إيجارات قديمة ".

ويمكن إعطاء المثال العملي التالي: في العام 2022 بلغ معدل التضخم السنوي 171،21%. ولكن، بما أن المادة 38 من قانون الإيجارات (الصادر عام 2014 والذي يليه قانون 2017) تشير صراحة إلى أن الزيادة على بدلات إيجار الأماكن غير السكنية لا يمكن أن تتجاوز الخمسة بالمئة، عندها يتم اعتماد الزيادة بمعدل الخمسة بالمئة فقط.

ويتم اعتماد العملية الحسابية التالية من أجل احتساب الزيادة للعام 2023 على الشكل التالي: إذا كان بدل الإيجار للعام 2022، على سبيل المثال هو: مليون ليرة لبنانية (1،000،000 ل.ل.). عندها نقوم بما يلي: 1،000،000 x 5% = 50،000 ل.ل. 

هذا المبلغ يمثل مقدار الزيادة المتوجبة عن العام 2023. ثم نقوم بإضافة هذا المبلغ إلى البدل الذي كان عام 2022. فيصبح بدل ايجار عام 2023 على الشكل التالي:

1،000،000 + 50،000 = 1،050،000 ل.ل. وهكذا، إن مبلغ 1،050،000 ل.ل. يكون هو البدل الجديد عن العام 2023.

وأيضاً، بالنسبة للعام 2024، نعتمد الآلية التالية:

بدل الإيجار الأخير (وفقاً للمثال المذكور أعلاه): 1،050،000 x 5% = 52،500

هذا المبلغ يمثل مقدار الزيادة المتوجبة عن العام 2024، ثم نقوم بإضافة هذا المبلغ إلى البدل الذي كان في العام السابق أي: 1،050،000 + 52،500 = 1،102،500 ل.ل. فيكون هذا المبلغ هو بدل ايجار عام 2024.

وفي السياق ذاته، بالنسبة للعام 2025، نعتمد العملية الحسابية التالية:

بدل الإيجار للعام 2024 كان وفقاً لما ورد أعلاه: 1،102،500، عندها نقوم بإجراء ما يلي:

1،102،500 x 5% = 55،125. هذا المبلغ يمثل مقدار الزيادة على بدل الإيجار. ومن ثم، نضيف هذا المبلغ إلى البدل الذي كان سابقاً أي: 1،102،500 + 55،125 = 1،157،625 ل.ل. يمثل بدل ايجار العام 2025.