* وجدنا والدة لاحد الوزراء وهي تسكن دار فخمة وفيها حمايات وهي تسرق راتب من شبكة الحماية الاجتماعية ، واخر رجل مسن لديه عشرة عقارات ومستحوذ على راتب الشبكة .
* سوف يتم إخراج جميع المتجاوزين على حقوق الفقراء ، و سنعمل على معرفة عدد الفقراء في الناحية والقرية ومن خلال قاعدة البيانات الرصينة وفي كافة محافظات البلاد .
* نبحث عن الاسر المتعففة من الذين لديهم الحياء والخجل ولا يرمون التسجيل بهذه الشبكة وهم من المستحقين.
كتب زهير الفتلاوي
القى المهندس جمال بلال مدير عام في هيئة الحماية الاجتماعية دائرة تكنولوجيا المعلومات بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية محاضرة قيمة حول تشريع قانون الحماية الاجتماعية الجديد رقم 11 / لسنة 2014 وذلك في مجلس الدكتورة أمال كاشف الغطاء الثقافي واستهل الحديث بقوله : بعد إقرار القانون يتم ألان تنفيذ بنوده ، وجاءت اهمية القانون متزامنا مع الوضع الاقتصادي الذي يواجه البلاد والازمة المالية في كل الوزارات ، واهم شئ في هذا القانون هو توفير الحياة الكريمة الى طبقة الفقراء والمحتاجين الذين أنصفهم هذا القانون وهناك دائرتين للرعاية الاجتماعية واحده للمرأة واخرى للرجال وكانت المبالغ تصرف سابقا للافراد كالمعاقين والعجزة والأرامل والمطلقات ، بدون تدقيق واحصاء سواء كانت هذه الفئات غنية ام لا ،فضلا عن تقديم الاعانات للمرض ولكن هناك بعض ضعاف النفوس من الاطباء يزودون المرضى بتقارير مزوره لكي يحصلون على تلك الإعانات وبالكذب والتدليس ، اما الان في القانون الجديد ذكرت نفس الفئات من هم دون خط الفقر ، واصبح جميع العراقيين مشمولون بهذا القانون اذا كانوا يعيشون تحت خط الفقر الذي يحدد من قبل وزارة التخطيط بوجود الإحصاء والمسوحات التي تخطط المحتاجين لتلك الاعانات لكي يعيش الناس في ضل هذا القانون الجديد الذي ينصف المحتاج والفقير ويستلم المواطن ( 105الف دينار شهريا) لكي يقوم بشراء المواد الغذائية وبقية الاحتياجات الأخرى.
اما عن موضوع البطاقة التمونية ذكر الضيف لا يوجد دولة في العالم تصرف التموين الغذائي هكذا بعشوائية للميسورين والفقراء وهي تحتاج الى موازنات كبيرة ومكلفة ، وهناك احصائية مدون فيه ان نسبة 97 % يأخذون المواد الغذائية في الحصة التموينية ، فقط خرج 2 % من نسبة تلقي البطاقة التموينية ، وهي تكلف الدولة ارقام كبيرة وحتى الشعب العراقي فهو غير راضي عن ما يوزع في مواد البطاقة التموينية ، وتهدر نحو ثلاثة مليارات دولار بهذه الأساليب الغير مدرسوه ولا نحن مستفيدون من تلك البطاقة ، والحل الأمثل هو إعطاء البطاقة التموينية لشريحة الفقراء والمحتاجين ومن هم تحت خط الفقر، وإذا تم دفع تلك المبالغ فسوف يتم إيصال المحتاجين الى خط الفقر ، وسوف يصل الرقم الكلي للعائلة الى( 420) الف دينار وهذا هو الحد الأعلى المنصوص عليه بالقانون ، وقد تكون تلك الأرقام قابلة للزيادة وحسب الوضع الاقتصادي للبلد
ويرى بلال ان هذا القانون صدر بدون ضغوطات وتأثيرات سياسية وحزبية وقد كتب من قبل اناس مختصون بالبحث والإحصاء والتنمية البشرية ومن قبل جهات مهنية كفوءة وقدم إلى مجلس النواب قبل الانتخابات وتم التصويت عليه ، واليوم اذا أردنا العمل بهذا القانون نحتاج الى ميزانية مناسبة واخرى تشغليه مكلفة ايضا لغرض تطبيق هذا القانون ، اسوة بتجارب الدول التي عملت بهذا البرنامج الهام ،وان احد أهم مزايا هذا القانون هو استهداف الفقير ، وان القانون القديم معمول فيه وفق الفئات فيه اجتهادات وباب للفساد وهدر الأموال وتزوير المستندات حتى وصلت الى الطلاق الوهمي وقابل للاجتهاد ، أما هذا القانون فيه مؤشر واحد قابل للقياس وباستطاعتنا السيطرة عليه وحتى أرقامه قابله للتحليل والتخطيط للمستقبل والمؤشر هو خط الفقر ، وعن طريقة الوصول الى الفقراء ذكر بلال ان هناك محورين، الاول هو مقاطعة كافة البيانات للمتقدمين المتواجدة لدى الوزارة وهم الموظفين والمتقاعدين والمشمولون بضريبة الدخل وكافة الإحصاءات الأخرى ، ومهما عملنا لا نصل الى مستوى بقية الدول التي سبقتنا بهذه التجربة، اذ لديهم كافة الإحصاءات والبيانات من خلال بطاقة موحده ، وقد أخرجنا نحو 25 ألف موظف كانوا يتقاضون رواتب الحماية الاجتماعية وتم استرجاع تلك المبالغ ، وقد أوقفت رواتبهم لحين اخذ براءة الذمة من وزارة العمل وهناك مقاطعة لنحو ستة ألاف تاجر كانوا يدفعون ضريبة الدخل ، ووجدانهم يسطون على أموال الحماية الاجتماعية . اما المحور الثاني وهو الأهم فقد ذكر المهندس جمال بلال بقوله عملنا بكل جهد على تفعيل استمارة البحث الاجتماعي وهناك باحثين يقومون بزيارات بيوت المستفيدون وفق استمارة أعدت من قبل وزارة التخطيط وخبراء دوليين وتعتمد على أسلوب مصادر الدخل البديل وهذه الاستمارة تظم مجموعة أسئلة لا تتجاوز العشرة وفيها استبيان واضح يعرف المستوى المعيشة للفرد ، وهناك عشوائية في العمل الغير منظم في القطاع الخاص اذ يصل عدهم الى نحو اربعة مليون ونصف وهم غير مسجلين في النقابات ودوائر الضمان وغيرها ، ويبلغ عدد الأسماء المسجلين في الضمان الاجتماعي نحو) ( 250 الف اسم فقط ومن المفترض تسجيل نحو أربعه مليون ونصف في الضمان الاجتماعي ، وهناك شتى دول العالم تستخدم هذه الاستمارة لمعرفة كافة البيانات والمعلومات حتى يتم العمل فيها ، وتعمل العديد من الدول على منح الاعانة الاجتماعية خلال ساعة زمنية بسبب تواجد قاعدة بيانات محكمة ورصينة مدون فيها كل شئ من سكن وعمل وزمان ومكان ووفيات وولادات، ونحن نعمل بعشوائية في الصحة والسكن والغذاء اذ بإمكان الوزير ان يراجع المركز الصحي اسوة بالمواطن الفقير ، ويقع علينا إيقاف كل وسائل الدعم على الأغنياء وتسخيرها الى الفقراء والمحتاجين والذين يجب ان تستهدفهم الدولة ، وإثناء زياراتنا الى إحدى القرى النائية في محافظة الديوانية تفاجئنا بما شاهدنا وهو مكوث نساء في كوخ لا فيه ضوء ولإماء اذ يتم الطبخ على (الجولة) ، اما نتيجة الاستمارة فكانت نسبتها صفر ، وهنا بامكان الدولة ان تسعف تلك الحالات وتوفير كرفان للسكن واحتياجات الحالات الإنسانية الاخرى ، كما شاهنا حالات عكسية أخرى رئينا التجار ورجال الاعمال وأشياء الترف والقصور الفارهة والسيارات الفخمة وهم ياخذون رواتب الحماية الاجتماعية اسوة بالفقراء ، لا نعرف ماذا نطلق عليهم أي صفة غير لا (يستحي ولا يخجل) ، وقد يعدون تلك السرقات بمثابة الحصول على شئ ما من الدولة او عمليات اخذ الحقوق والحصة من النفط !! . وهناك دفعات للأموال تسمى مشروطة تستخدم للتنمية البشرية ودعم المشاريع الصغيرة وتشجع على الاستمرار في الدارسة ومزاولة الأعمال البيتية الصغيرة ويعطى مبلغ اضافي كما هناك شمول للاطفال والنساء الحوامل وتلك الامتيازات حتى لا يتم توارث الفقر ونسعى الى التخفيف منه في البلاد . اما البرنامج الثالث هو تقديم الخدمات الاجتماعية مثل الصحة والسكن وتنمية الموارد البشرية ودعمها في أعطاء فرص العمل ، ونطمح ان تعطى تلك الأسر بطاقة الضمان الصحي اسوة ببقية دول العالم التي تهتم بهذه العوامل ودعمها حتى لا يقع المجتمع في التخلف والجهل ويعم الفقر وينتشر الفساد وتردى المعيشة . ولدينا إحصائية مدون فيها (ثلاث مليون ونصف) متقاعد ،( أربعة ملايين) ونصف موظف ،( أربعه مليون ونصف ) عمالة غير منظمة ، ومن المفترض لا وجود للفقير ، لكن السر في الموضوع عدم وجود العدالة الاجتماعية وانتشار ظاهرة الفساد وهدر الأموال وهناك بيوت فيها عشرة موظفين بينما تخلو بيوت أخرى عن أي موظف في الدولة بسبب لا وجود للواسطة والمحسوبية في بقية الوزارات .
وتطرق الباحث الى انصاف الفقراء اذ قال لو كانت القوانين تنصف تلك العوائل الفقيرة بتعين احد الأفراد لتم التخلص من اللجوء الى شبكة الحماية ، و المح الى بداية العمل عن طريق استهداف الاسرة الفقيرة وتقديم الدفعات النقدية وتنفيذ مهام القانون وحين بدئنا العمل بدأت الفلترة وانهزم ضعاف النفوس من الذين استولوا على أموال الفقراء ، وقد وجدنا ام لاحد الوزراء ودار فخمة وفيها حمايات وهي تسرق راتب من شبكة الحماية الاجتماعية ، واخر رجل مسن لديه عشرة عقارات ومستحوذ على راتب الشبكة وهناك كثير من القصص الغريبة في هذه السرقات كشفنا الكثير منها عن طريق برنامج (الشبكة تصل اليكم) ومن خلال المسح الميداني في شتى مناطق البلاد ، ونحن سائرون بتنفيذ المشروع بهدوء وتئني خوفا من ان يجهز عليه وهناك مافيات تترصد هذا المشروع وقد تضرب مصالحها وتعمل على تشويه الحقيقة وتسخير بعض قنوات الإعلام المغرضة ، ونحن نعمل ألان بطريقة انسيابية وسوف يتم إخراج جميع المتجاوزين على حقوق الفقراء ، وسوف نعمل على معرفة عدد الفقراء في الناحية ومن خلال قاعدة البيانات الرصينة وفي كافة محافظات البلاد ، وهناك العديد من المزايا في تلك العملية منها إعطائها للمنظمات الدولية ، وللوزارات المهتمة بأمور السكن والبحث والصحة والمجتمع ، كما نبحث عن الاسر المتعففة من الذين لديهم الحياء والخجل ولا يرمون التسجيل بهذه الشبكة وهم من المستحقين ، كما لجئنا الى ابعاد العوامل الحزبية والانتخابية عن القانون اذ هو متاح للمشمولين وفق ضوابط ولا تدخل لأعضاء مجالس المحافظات والبرلمانين والمحافظين بهذا القانون مطلقا وهذا القانون يستهدف الفقراء وفق بيانات الفقر المسجلة في الوزارة ، ومن المفارقة ان تكون نسبة المناطق الراقية في بغداد مثل المنصور والجادرية واليرموك والمستنصرية ، وزيونة فيها إعداد كبيرة من المسجلين سابقا ، بينما تخلو المناطق الفقيرة من الشمول وهذا لا يسمح به القانون الجديد، وحتى هذه قاعدة البيانات التي استحدثنها بالإمكان ان تستفيد منها وزارة الداخلية في الأمن وبقية الوزارات التي تبحث عن الإحصاء ونسبة السكان والمناطق الفقيرة وهناك فقرة بضرورة ان يدلى المواطن ببياناته كافة الى الشبكة وخاصة المتعلقة باستلام الأرض السكنية وغيرها ، كما أخذنا بنظر الاعتبار التجربة التركية والإيرانية، كما كنا نصرف مليار دولار سنويا سابقا على شبكة الحماية ولكن لا جدوى منها بسبب ذهابها الى جيوب المترفين والمفسدين ، ونرى ان سوء توزيع موارد الدولة يحتاج الى ثقافة وايضاح وشرح مفصل وتلك العوامل من اختصاص اهل الثقافة والأعلام والمؤسسات الدينية والمنظمات المدنية ، والوزارة داعمه وساندة وهناك متابعة دؤوبة للسيد الوزير وبقية موظفي الوزارة في إنجاح هذا المشروع ، الذي يستقبل الهدايا والتبرعات الخارجية فضلا عن تخصيص الاموال من الدولة ونطمح ان تكون المراجع الدينية تسهم بإنجاح والتبرع لهذه التجربة الفتية ، وهناك نسبة من إرباح الشركات ، وتركة من لا وريث له ، وعوائد السياحة ، وغرامات المرور، ونسبة من رواتب الموظفين، اخيرا سوف تعتمد تلك الإحصائيات على العديد من المتغيرات مثل الحروب لا سماح الله والكوارث وانخفاض أسعار النفط والثورات الشعبية السلمية التي تحدث في العديد من دول العالم .
المحامي جليل شعبان قال ان هناك قوانين كثيرة في العراق منها قانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل والرعاية الاجتماعية ، ولكن نرى كثير من الأشخاص يملئون الشوارع ويتسولون ويتسكعون اطفال وكبار، ونتسائل اين الجهد الحكومي في احتواء هذه الظاهرة ، وحتى مفارز الشرطة غائبة عن هذا المشهد وهل هولأء مشمولون بالرعاية الاجتماعية ام لا .
اللواء المتقاعد نجيب الصالحي يرى ان هناك ازمة ثقة تواجه الإنسان العراقي وهناك من يشتم ويسخر من الحكومة ، ولكن تلك التشريعات الدستورية تسعف طبقة الفقراء وخاصة الاسر التي تعيش تحت خط الفقر ، وهناك كثير من الموظفين يعملون بشكل دؤوب خاصة ان وزارة العمل فيها مؤسسات مهمة له مساس مباشر بمعيشة المحتاجين وخاصة النساء والأطفال المعاقين وكبار السن ويجب ان يعرف الشعب من هم الاناس الذي كان لهم الدور الكبير في تشريع هذا القانون ، وطالب بضرورة تنفيذ بنود هذا القانون لغرض توفير العيش الكريم للفئات المستحقة والمشمولة بهذا القانون .
فيما يقول الباحث احمد حسن ان بسبب عدم وجود العدالة الاجتماعية وتفرد السياسيين بالسلطة والثروة يرى المواطن الغير محتاج الى هذه الإعانات بان يأخذ حصته من النفط او من الذين سرقوه وصادروا حقوقه ، وقد نسمع بوجود الآلاف من المتجاوزين على رواتب شبكة الحماية الاجتماعية وهنا ياتي قلة الوعي وعدم ادارك الناس الأغنياء لما يحتاجه الفقراء والمحرومين الى تلك الاموال على الرغم من قلتها ، وتساءل عن ماهو الاستناد الحقيقي الذي اعتمده المشرع في تحديد الراتب للمحتاجين وهناك فقر مدقع وأناس تحت خط الفقر، واسر محتاجه لشتى أنوع الدعم .
الدكتورة امال كاشف الغطاء عميدة المجلس قالت ان هدف هذا القانون هو تماشيا مع النظم الدولية في الحماية الاجتماعية ومن أجل الارتقاء بالمجتمع العراقي الى مصاف المجتمعات المتقدمة التي توفر لها حكوماتها مستلزمات ووسائل الحياة الكريمة ، وبغية رفع المستوى المعاشي للأفراد والاسر دون خط الفقر ولإيجاد نظام تكافل اجتماعي والتأسيس لنظام الضمان الاجتماعي لغير العاملين في المستقبل ، ولتقديم الخدمات الاجتماعية في مجالات التربية والصحة والسكن والتعليم والتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة بشأن توفيرها لهم قدر تعلق الامر بها ، وإعداد القادرين على العمل من المستفيدين من خلال برامج التدريب والتأهيل التي تمكنهم من الاندماج في سوق العمل وانسجاماً مع أحكام الدستور. وبينت بعض فقرات القانون وقالت
أولاً: لكل فرد أو أسرة ممن هم دون خط الفقر الحق في الحصول على الإعانات النقدية والخدمات الاجتماعية وفقاً لأحكام هذا القانون.
ثانياً: يتم تحديد المشمولين بأحكام هذا القانون من خلال الاستهداف الديموغرافي باعتماد بيانات الفقر والبحث الاجتماعي سنوياً باستخدام استمارة خاصة تعدها الهيأة بالتنسيق مع وزارة التخطيط .
ثالثاُ: يشترط في الحصول على الإعانات النقدية ان لا يتقاضى المتقدم راتباً من الدولة وليس لديه مورد خاص يكفيه، ويستثنى من ذلك من يتقاضى اجرا يوميا .
رابعا: على الهيأة بهدف أداء مهامها في تحديد المشمولين بأحكام هذا القانون تعيين العدد الكافي من الباحثين الاجتماعيين من ذوي الاختصاص في جميع أقسام الهيأة وعلى وزارة المالية توفير الدرجات الوظيفية اللازمة لذلك.
المادة -7- تمنح الفئات المنصوص عليها في البند أولا من المادة ( 1 ) مبلغ الإعانة النقدية المحددة في الجدول الملحق بهذا القانون إذا لم يكن لها دخل فان كان لها دخل ثابت فتمنح الفرق بين دخلها ومستوى الدخل الوارد في الجدول إذا توفرت فيها شروط الاستحقاق وحسب عدد أفراد الأسرة .
المادة -8- أولاً: تتولى الهيأة تقديم الإعانات النقدية التي تمنح وفقا لعدد أفراد الأسرة وبموجب سلم الإعانات المنصوص عليه في الجدول الملحق بهذا القانون أو تقديم الخدمات الاجتماعية للمشمول بأحكام هذا القانون .
ثانياً: تقدم إعانة نقدية مشروطة إلى الإفراد أو الأسر المشمولة بأحكام هذا القانون لضمان حصولهم على الخدمات الاجتماعية في التربية والتعليم والصحة والسكن والمجالات الأخرى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
ثالثاً: تحدد بتعليمات يصدرها رئيس الهيأة مقدار الحدين الأدنى والأعلى للإعانة المذكورة في البند( ثانيا) من هذه المادة وشروط صرفها للمستحقين .
المادة -9- تتولى الهيأة التنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة تقديم الخدمات الاجتماعية أدناه إلى الفرد أو الأسرة المشمولة بأحكام هذا القانون:
أولا: المساعدة في الدخول الى سوق العمل من خلال:
أ.التدريب والتعليم المهني وبناء القدرات .
ب. المساعدة في الحصول على فرص العمل أو على قرض أو منحة لإقامة المشاريع الصغيرة المدرة للدخل .
ثانياً : في مجال التعليم والصحة والسكن .
ثالثاً : تقديم برامج توعية في بناء الأسرة والسلوك الاجتماعي.
رابعاً: في مجال رعاية الطفولة والصغار والأحداث وتهيأة الأجواء البيئية السليمة لهم .
خامساً: تدريب القادرين على العمل من المشمولين بأحكام هذا القانون في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لغرض اكتساب الخبرة والمهارة وترسيخ ثقافة العمل .
سادسا– دراسة أوضاع أفراد الأسرة وتشخيص القادرين على العمل، ولو جزئيًا ، وزجهم في العمل لزيادة موارد الأسرة،
بينما يقول الأستاذ المتقاعد عدنان ألبياتي يجب ان يكون الردع والحزم للمخالفين وسارقي اموال الفقراء والا سوف تستمر السرقات والاحتيال على القانون ، فضلا عن اعتماد تجارب الدول المتقدمة التي سبقتنا بهذا العمل وحققت فيه انجازا كبيرا
كما يمكن تسخير اموال التجار ورجال الاعمال لدعم المشروع وتشجيعهم في ضريبة الدخل وامتيازات اخرى لغرض زيادة هذه الاموال وتوزيعها على مستحقيها.
الشاعر والكاتب داواد الرحماني يقول هناك كثير من المؤسسات المدنية وحتى الحوزة الدينية تعتبر من المنظمات المدنية لديها قواعد شعبية كبيرة ويمكن التنسيق معهم لغرض معرفة العوائل المتعففة والمستحقة لهذه الاموال ، في بغداد وبقية المحافظات الاخرى ويضيف تعتمد تلك الاحصائية على الدقة والامانة والمصداقية التامة ، خاصة نحن نواجه ازمة اقصادية كبيرة ويجب ان ينصف الفقراء والمحتاجين وارى ان صدور هذا القانون سوف ينظم ويوفر سبل العيش الكريم على الرغم من قلة المبالغ الموزعة ولكنها تسد بعض احتياجات الأسر المتعففة .
ويرى الصحفي الدكتور هادي حسن عليوي نجاح هذه التجربة بعد ان كانت الوزارة تعمل بعشوائية وقد تسببت بهدر مليارات الدنانير لعدم وجود قاعدة البيانات المحكمة ، اما ألان فقد عملت الوزارة بشكل دؤوب وحصلت على مبتغاها بتشريع قانون مناسب يضمن حقوق بعض فئات الشعب من المحتاجين أسوة بما معمول في بلدان عربية مثل الأردن وسوريا ولبنان ، ويضيف ان لكل تشريع لابد من وجود بعض السلبيات في العمل وخاصة شبهات الفساد وضرورة تحصين الباحثين منه
المخرج السينمائي والباحث جبار محيبس المح الى ضرورة انصاف الفقراء من خلال دعم وإسناد هذا القانون ، وقد انعدمت طبقة الفقراء ولم يبقى لهم اولاد الحرام اي شئ والدليل لم نرى الفقراء لديهم أرصدة في البنوك ولا يذهبون للتسوق في المولات نراهم يحتارون في معالجة البطالة والفقر المدقع ، ويقع على الأحزاب والمنظمات والتجمعات النقابية والشبابية التعريف بايجابية هذا التشريع الهام ، وارى ان وزارة العمل هي قريبة للمواطن بشتى المجالات وهذا يدل على المتابعة المتواصلة من هرم الوزارة وشخص السيد الوزير، ونتمنى ان نتجاوز أجراء صرف الإعانات المادية ، ونوفر السكن للفقراء فضلا عن الضمان الصحي وزيادة في الحصة التموينية.
* سوف يتم إخراج جميع المتجاوزين على حقوق الفقراء ، و سنعمل على معرفة عدد الفقراء في الناحية والقرية ومن خلال قاعدة البيانات الرصينة وفي كافة محافظات البلاد .
* نبحث عن الاسر المتعففة من الذين لديهم الحياء والخجل ولا يرمون التسجيل بهذه الشبكة وهم من المستحقين.
كتب زهير الفتلاوي
القى المهندس جمال بلال مدير عام في هيئة الحماية الاجتماعية دائرة تكنولوجيا المعلومات بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية محاضرة قيمة حول تشريع قانون الحماية الاجتماعية الجديد رقم 11 / لسنة 2014 وذلك في مجلس الدكتورة أمال كاشف الغطاء الثقافي واستهل الحديث بقوله : بعد إقرار القانون يتم ألان تنفيذ بنوده ، وجاءت اهمية القانون متزامنا مع الوضع الاقتصادي الذي يواجه البلاد والازمة المالية في كل الوزارات ، واهم شئ في هذا القانون هو توفير الحياة الكريمة الى طبقة الفقراء والمحتاجين الذين أنصفهم هذا القانون وهناك دائرتين للرعاية الاجتماعية واحده للمرأة واخرى للرجال وكانت المبالغ تصرف سابقا للافراد كالمعاقين والعجزة والأرامل والمطلقات ، بدون تدقيق واحصاء سواء كانت هذه الفئات غنية ام لا ،فضلا عن تقديم الاعانات للمرض ولكن هناك بعض ضعاف النفوس من الاطباء يزودون المرضى بتقارير مزوره لكي يحصلون على تلك الإعانات وبالكذب والتدليس ، اما الان في القانون الجديد ذكرت نفس الفئات من هم دون خط الفقر ، واصبح جميع العراقيين مشمولون بهذا القانون اذا كانوا يعيشون تحت خط الفقر الذي يحدد من قبل وزارة التخطيط بوجود الإحصاء والمسوحات التي تخطط المحتاجين لتلك الاعانات لكي يعيش الناس في ضل هذا القانون الجديد الذي ينصف المحتاج والفقير ويستلم المواطن ( 105الف دينار شهريا) لكي يقوم بشراء المواد الغذائية وبقية الاحتياجات الأخرى.
اما عن موضوع البطاقة التمونية ذكر الضيف لا يوجد دولة في العالم تصرف التموين الغذائي هكذا بعشوائية للميسورين والفقراء وهي تحتاج الى موازنات كبيرة ومكلفة ، وهناك احصائية مدون فيه ان نسبة 97 % يأخذون المواد الغذائية في الحصة التموينية ، فقط خرج 2 % من نسبة تلقي البطاقة التموينية ، وهي تكلف الدولة ارقام كبيرة وحتى الشعب العراقي فهو غير راضي عن ما يوزع في مواد البطاقة التموينية ، وتهدر نحو ثلاثة مليارات دولار بهذه الأساليب الغير مدرسوه ولا نحن مستفيدون من تلك البطاقة ، والحل الأمثل هو إعطاء البطاقة التموينية لشريحة الفقراء والمحتاجين ومن هم تحت خط الفقر، وإذا تم دفع تلك المبالغ فسوف يتم إيصال المحتاجين الى خط الفقر ، وسوف يصل الرقم الكلي للعائلة الى( 420) الف دينار وهذا هو الحد الأعلى المنصوص عليه بالقانون ، وقد تكون تلك الأرقام قابلة للزيادة وحسب الوضع الاقتصادي للبلد
ويرى بلال ان هذا القانون صدر بدون ضغوطات وتأثيرات سياسية وحزبية وقد كتب من قبل اناس مختصون بالبحث والإحصاء والتنمية البشرية ومن قبل جهات مهنية كفوءة وقدم إلى مجلس النواب قبل الانتخابات وتم التصويت عليه ، واليوم اذا أردنا العمل بهذا القانون نحتاج الى ميزانية مناسبة واخرى تشغليه مكلفة ايضا لغرض تطبيق هذا القانون ، اسوة بتجارب الدول التي عملت بهذا البرنامج الهام ،وان احد أهم مزايا هذا القانون هو استهداف الفقير ، وان القانون القديم معمول فيه وفق الفئات فيه اجتهادات وباب للفساد وهدر الأموال وتزوير المستندات حتى وصلت الى الطلاق الوهمي وقابل للاجتهاد ، أما هذا القانون فيه مؤشر واحد قابل للقياس وباستطاعتنا السيطرة عليه وحتى أرقامه قابله للتحليل والتخطيط للمستقبل والمؤشر هو خط الفقر ، وعن طريقة الوصول الى الفقراء ذكر بلال ان هناك محورين، الاول هو مقاطعة كافة البيانات للمتقدمين المتواجدة لدى الوزارة وهم الموظفين والمتقاعدين والمشمولون بضريبة الدخل وكافة الإحصاءات الأخرى ، ومهما عملنا لا نصل الى مستوى بقية الدول التي سبقتنا بهذه التجربة، اذ لديهم كافة الإحصاءات والبيانات من خلال بطاقة موحده ، وقد أخرجنا نحو 25 ألف موظف كانوا يتقاضون رواتب الحماية الاجتماعية وتم استرجاع تلك المبالغ ، وقد أوقفت رواتبهم لحين اخذ براءة الذمة من وزارة العمل وهناك مقاطعة لنحو ستة ألاف تاجر كانوا يدفعون ضريبة الدخل ، ووجدانهم يسطون على أموال الحماية الاجتماعية . اما المحور الثاني وهو الأهم فقد ذكر المهندس جمال بلال بقوله عملنا بكل جهد على تفعيل استمارة البحث الاجتماعي وهناك باحثين يقومون بزيارات بيوت المستفيدون وفق استمارة أعدت من قبل وزارة التخطيط وخبراء دوليين وتعتمد على أسلوب مصادر الدخل البديل وهذه الاستمارة تظم مجموعة أسئلة لا تتجاوز العشرة وفيها استبيان واضح يعرف المستوى المعيشة للفرد ، وهناك عشوائية في العمل الغير منظم في القطاع الخاص اذ يصل عدهم الى نحو اربعة مليون ونصف وهم غير مسجلين في النقابات ودوائر الضمان وغيرها ، ويبلغ عدد الأسماء المسجلين في الضمان الاجتماعي نحو) ( 250 الف اسم فقط ومن المفترض تسجيل نحو أربعه مليون ونصف في الضمان الاجتماعي ، وهناك شتى دول العالم تستخدم هذه الاستمارة لمعرفة كافة البيانات والمعلومات حتى يتم العمل فيها ، وتعمل العديد من الدول على منح الاعانة الاجتماعية خلال ساعة زمنية بسبب تواجد قاعدة بيانات محكمة ورصينة مدون فيها كل شئ من سكن وعمل وزمان ومكان ووفيات وولادات، ونحن نعمل بعشوائية في الصحة والسكن والغذاء اذ بإمكان الوزير ان يراجع المركز الصحي اسوة بالمواطن الفقير ، ويقع علينا إيقاف كل وسائل الدعم على الأغنياء وتسخيرها الى الفقراء والمحتاجين والذين يجب ان تستهدفهم الدولة ، وإثناء زياراتنا الى إحدى القرى النائية في محافظة الديوانية تفاجئنا بما شاهدنا وهو مكوث نساء في كوخ لا فيه ضوء ولإماء اذ يتم الطبخ على (الجولة) ، اما نتيجة الاستمارة فكانت نسبتها صفر ، وهنا بامكان الدولة ان تسعف تلك الحالات وتوفير كرفان للسكن واحتياجات الحالات الإنسانية الاخرى ، كما شاهنا حالات عكسية أخرى رئينا التجار ورجال الاعمال وأشياء الترف والقصور الفارهة والسيارات الفخمة وهم ياخذون رواتب الحماية الاجتماعية اسوة بالفقراء ، لا نعرف ماذا نطلق عليهم أي صفة غير لا (يستحي ولا يخجل) ، وقد يعدون تلك السرقات بمثابة الحصول على شئ ما من الدولة او عمليات اخذ الحقوق والحصة من النفط !! . وهناك دفعات للأموال تسمى مشروطة تستخدم للتنمية البشرية ودعم المشاريع الصغيرة وتشجع على الاستمرار في الدارسة ومزاولة الأعمال البيتية الصغيرة ويعطى مبلغ اضافي كما هناك شمول للاطفال والنساء الحوامل وتلك الامتيازات حتى لا يتم توارث الفقر ونسعى الى التخفيف منه في البلاد . اما البرنامج الثالث هو تقديم الخدمات الاجتماعية مثل الصحة والسكن وتنمية الموارد البشرية ودعمها في أعطاء فرص العمل ، ونطمح ان تعطى تلك الأسر بطاقة الضمان الصحي اسوة ببقية دول العالم التي تهتم بهذه العوامل ودعمها حتى لا يقع المجتمع في التخلف والجهل ويعم الفقر وينتشر الفساد وتردى المعيشة . ولدينا إحصائية مدون فيها (ثلاث مليون ونصف) متقاعد ،( أربعة ملايين) ونصف موظف ،( أربعه مليون ونصف ) عمالة غير منظمة ، ومن المفترض لا وجود للفقير ، لكن السر في الموضوع عدم وجود العدالة الاجتماعية وانتشار ظاهرة الفساد وهدر الأموال وهناك بيوت فيها عشرة موظفين بينما تخلو بيوت أخرى عن أي موظف في الدولة بسبب لا وجود للواسطة والمحسوبية في بقية الوزارات .
وتطرق الباحث الى انصاف الفقراء اذ قال لو كانت القوانين تنصف تلك العوائل الفقيرة بتعين احد الأفراد لتم التخلص من اللجوء الى شبكة الحماية ، و المح الى بداية العمل عن طريق استهداف الاسرة الفقيرة وتقديم الدفعات النقدية وتنفيذ مهام القانون وحين بدئنا العمل بدأت الفلترة وانهزم ضعاف النفوس من الذين استولوا على أموال الفقراء ، وقد وجدنا ام لاحد الوزراء ودار فخمة وفيها حمايات وهي تسرق راتب من شبكة الحماية الاجتماعية ، واخر رجل مسن لديه عشرة عقارات ومستحوذ على راتب الشبكة وهناك كثير من القصص الغريبة في هذه السرقات كشفنا الكثير منها عن طريق برنامج (الشبكة تصل اليكم) ومن خلال المسح الميداني في شتى مناطق البلاد ، ونحن سائرون بتنفيذ المشروع بهدوء وتئني خوفا من ان يجهز عليه وهناك مافيات تترصد هذا المشروع وقد تضرب مصالحها وتعمل على تشويه الحقيقة وتسخير بعض قنوات الإعلام المغرضة ، ونحن نعمل ألان بطريقة انسيابية وسوف يتم إخراج جميع المتجاوزين على حقوق الفقراء ، وسوف نعمل على معرفة عدد الفقراء في الناحية ومن خلال قاعدة البيانات الرصينة وفي كافة محافظات البلاد ، وهناك العديد من المزايا في تلك العملية منها إعطائها للمنظمات الدولية ، وللوزارات المهتمة بأمور السكن والبحث والصحة والمجتمع ، كما نبحث عن الاسر المتعففة من الذين لديهم الحياء والخجل ولا يرمون التسجيل بهذه الشبكة وهم من المستحقين ، كما لجئنا الى ابعاد العوامل الحزبية والانتخابية عن القانون اذ هو متاح للمشمولين وفق ضوابط ولا تدخل لأعضاء مجالس المحافظات والبرلمانين والمحافظين بهذا القانون مطلقا وهذا القانون يستهدف الفقراء وفق بيانات الفقر المسجلة في الوزارة ، ومن المفارقة ان تكون نسبة المناطق الراقية في بغداد مثل المنصور والجادرية واليرموك والمستنصرية ، وزيونة فيها إعداد كبيرة من المسجلين سابقا ، بينما تخلو المناطق الفقيرة من الشمول وهذا لا يسمح به القانون الجديد، وحتى هذه قاعدة البيانات التي استحدثنها بالإمكان ان تستفيد منها وزارة الداخلية في الأمن وبقية الوزارات التي تبحث عن الإحصاء ونسبة السكان والمناطق الفقيرة وهناك فقرة بضرورة ان يدلى المواطن ببياناته كافة الى الشبكة وخاصة المتعلقة باستلام الأرض السكنية وغيرها ، كما أخذنا بنظر الاعتبار التجربة التركية والإيرانية، كما كنا نصرف مليار دولار سنويا سابقا على شبكة الحماية ولكن لا جدوى منها بسبب ذهابها الى جيوب المترفين والمفسدين ، ونرى ان سوء توزيع موارد الدولة يحتاج الى ثقافة وايضاح وشرح مفصل وتلك العوامل من اختصاص اهل الثقافة والأعلام والمؤسسات الدينية والمنظمات المدنية ، والوزارة داعمه وساندة وهناك متابعة دؤوبة للسيد الوزير وبقية موظفي الوزارة في إنجاح هذا المشروع ، الذي يستقبل الهدايا والتبرعات الخارجية فضلا عن تخصيص الاموال من الدولة ونطمح ان تكون المراجع الدينية تسهم بإنجاح والتبرع لهذه التجربة الفتية ، وهناك نسبة من إرباح الشركات ، وتركة من لا وريث له ، وعوائد السياحة ، وغرامات المرور، ونسبة من رواتب الموظفين، اخيرا سوف تعتمد تلك الإحصائيات على العديد من المتغيرات مثل الحروب لا سماح الله والكوارث وانخفاض أسعار النفط والثورات الشعبية السلمية التي تحدث في العديد من دول العالم .
المحامي جليل شعبان قال ان هناك قوانين كثيرة في العراق منها قانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل والرعاية الاجتماعية ، ولكن نرى كثير من الأشخاص يملئون الشوارع ويتسولون ويتسكعون اطفال وكبار، ونتسائل اين الجهد الحكومي في احتواء هذه الظاهرة ، وحتى مفارز الشرطة غائبة عن هذا المشهد وهل هولأء مشمولون بالرعاية الاجتماعية ام لا .
اللواء المتقاعد نجيب الصالحي يرى ان هناك ازمة ثقة تواجه الإنسان العراقي وهناك من يشتم ويسخر من الحكومة ، ولكن تلك التشريعات الدستورية تسعف طبقة الفقراء وخاصة الاسر التي تعيش تحت خط الفقر ، وهناك كثير من الموظفين يعملون بشكل دؤوب خاصة ان وزارة العمل فيها مؤسسات مهمة له مساس مباشر بمعيشة المحتاجين وخاصة النساء والأطفال المعاقين وكبار السن ويجب ان يعرف الشعب من هم الاناس الذي كان لهم الدور الكبير في تشريع هذا القانون ، وطالب بضرورة تنفيذ بنود هذا القانون لغرض توفير العيش الكريم للفئات المستحقة والمشمولة بهذا القانون .
فيما يقول الباحث احمد حسن ان بسبب عدم وجود العدالة الاجتماعية وتفرد السياسيين بالسلطة والثروة يرى المواطن الغير محتاج الى هذه الإعانات بان يأخذ حصته من النفط او من الذين سرقوه وصادروا حقوقه ، وقد نسمع بوجود الآلاف من المتجاوزين على رواتب شبكة الحماية الاجتماعية وهنا ياتي قلة الوعي وعدم ادارك الناس الأغنياء لما يحتاجه الفقراء والمحرومين الى تلك الاموال على الرغم من قلتها ، وتساءل عن ماهو الاستناد الحقيقي الذي اعتمده المشرع في تحديد الراتب للمحتاجين وهناك فقر مدقع وأناس تحت خط الفقر، واسر محتاجه لشتى أنوع الدعم .
الدكتورة امال كاشف الغطاء عميدة المجلس قالت ان هدف هذا القانون هو تماشيا مع النظم الدولية في الحماية الاجتماعية ومن أجل الارتقاء بالمجتمع العراقي الى مصاف المجتمعات المتقدمة التي توفر لها حكوماتها مستلزمات ووسائل الحياة الكريمة ، وبغية رفع المستوى المعاشي للأفراد والاسر دون خط الفقر ولإيجاد نظام تكافل اجتماعي والتأسيس لنظام الضمان الاجتماعي لغير العاملين في المستقبل ، ولتقديم الخدمات الاجتماعية في مجالات التربية والصحة والسكن والتعليم والتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة بشأن توفيرها لهم قدر تعلق الامر بها ، وإعداد القادرين على العمل من المستفيدين من خلال برامج التدريب والتأهيل التي تمكنهم من الاندماج في سوق العمل وانسجاماً مع أحكام الدستور. وبينت بعض فقرات القانون وقالت
أولاً: لكل فرد أو أسرة ممن هم دون خط الفقر الحق في الحصول على الإعانات النقدية والخدمات الاجتماعية وفقاً لأحكام هذا القانون.
ثانياً: يتم تحديد المشمولين بأحكام هذا القانون من خلال الاستهداف الديموغرافي باعتماد بيانات الفقر والبحث الاجتماعي سنوياً باستخدام استمارة خاصة تعدها الهيأة بالتنسيق مع وزارة التخطيط .
ثالثاُ: يشترط في الحصول على الإعانات النقدية ان لا يتقاضى المتقدم راتباً من الدولة وليس لديه مورد خاص يكفيه، ويستثنى من ذلك من يتقاضى اجرا يوميا .
رابعا: على الهيأة بهدف أداء مهامها في تحديد المشمولين بأحكام هذا القانون تعيين العدد الكافي من الباحثين الاجتماعيين من ذوي الاختصاص في جميع أقسام الهيأة وعلى وزارة المالية توفير الدرجات الوظيفية اللازمة لذلك.
المادة -7- تمنح الفئات المنصوص عليها في البند أولا من المادة ( 1 ) مبلغ الإعانة النقدية المحددة في الجدول الملحق بهذا القانون إذا لم يكن لها دخل فان كان لها دخل ثابت فتمنح الفرق بين دخلها ومستوى الدخل الوارد في الجدول إذا توفرت فيها شروط الاستحقاق وحسب عدد أفراد الأسرة .
المادة -8- أولاً: تتولى الهيأة تقديم الإعانات النقدية التي تمنح وفقا لعدد أفراد الأسرة وبموجب سلم الإعانات المنصوص عليه في الجدول الملحق بهذا القانون أو تقديم الخدمات الاجتماعية للمشمول بأحكام هذا القانون .
ثانياً: تقدم إعانة نقدية مشروطة إلى الإفراد أو الأسر المشمولة بأحكام هذا القانون لضمان حصولهم على الخدمات الاجتماعية في التربية والتعليم والصحة والسكن والمجالات الأخرى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
ثالثاً: تحدد بتعليمات يصدرها رئيس الهيأة مقدار الحدين الأدنى والأعلى للإعانة المذكورة في البند( ثانيا) من هذه المادة وشروط صرفها للمستحقين .
المادة -9- تتولى الهيأة التنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة تقديم الخدمات الاجتماعية أدناه إلى الفرد أو الأسرة المشمولة بأحكام هذا القانون:
أولا: المساعدة في الدخول الى سوق العمل من خلال:
أ.التدريب والتعليم المهني وبناء القدرات .
ب. المساعدة في الحصول على فرص العمل أو على قرض أو منحة لإقامة المشاريع الصغيرة المدرة للدخل .
ثانياً : في مجال التعليم والصحة والسكن .
ثالثاً : تقديم برامج توعية في بناء الأسرة والسلوك الاجتماعي.
رابعاً: في مجال رعاية الطفولة والصغار والأحداث وتهيأة الأجواء البيئية السليمة لهم .
خامساً: تدريب القادرين على العمل من المشمولين بأحكام هذا القانون في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لغرض اكتساب الخبرة والمهارة وترسيخ ثقافة العمل .
سادسا– دراسة أوضاع أفراد الأسرة وتشخيص القادرين على العمل، ولو جزئيًا ، وزجهم في العمل لزيادة موارد الأسرة،
بينما يقول الأستاذ المتقاعد عدنان ألبياتي يجب ان يكون الردع والحزم للمخالفين وسارقي اموال الفقراء والا سوف تستمر السرقات والاحتيال على القانون ، فضلا عن اعتماد تجارب الدول المتقدمة التي سبقتنا بهذا العمل وحققت فيه انجازا كبيرا
كما يمكن تسخير اموال التجار ورجال الاعمال لدعم المشروع وتشجيعهم في ضريبة الدخل وامتيازات اخرى لغرض زيادة هذه الاموال وتوزيعها على مستحقيها.
الشاعر والكاتب داواد الرحماني يقول هناك كثير من المؤسسات المدنية وحتى الحوزة الدينية تعتبر من المنظمات المدنية لديها قواعد شعبية كبيرة ويمكن التنسيق معهم لغرض معرفة العوائل المتعففة والمستحقة لهذه الاموال ، في بغداد وبقية المحافظات الاخرى ويضيف تعتمد تلك الاحصائية على الدقة والامانة والمصداقية التامة ، خاصة نحن نواجه ازمة اقصادية كبيرة ويجب ان ينصف الفقراء والمحتاجين وارى ان صدور هذا القانون سوف ينظم ويوفر سبل العيش الكريم على الرغم من قلة المبالغ الموزعة ولكنها تسد بعض احتياجات الأسر المتعففة .
ويرى الصحفي الدكتور هادي حسن عليوي نجاح هذه التجربة بعد ان كانت الوزارة تعمل بعشوائية وقد تسببت بهدر مليارات الدنانير لعدم وجود قاعدة البيانات المحكمة ، اما ألان فقد عملت الوزارة بشكل دؤوب وحصلت على مبتغاها بتشريع قانون مناسب يضمن حقوق بعض فئات الشعب من المحتاجين أسوة بما معمول في بلدان عربية مثل الأردن وسوريا ولبنان ، ويضيف ان لكل تشريع لابد من وجود بعض السلبيات في العمل وخاصة شبهات الفساد وضرورة تحصين الباحثين منه
المخرج السينمائي والباحث جبار محيبس المح الى ضرورة انصاف الفقراء من خلال دعم وإسناد هذا القانون ، وقد انعدمت طبقة الفقراء ولم يبقى لهم اولاد الحرام اي شئ والدليل لم نرى الفقراء لديهم أرصدة في البنوك ولا يذهبون للتسوق في المولات نراهم يحتارون في معالجة البطالة والفقر المدقع ، ويقع على الأحزاب والمنظمات والتجمعات النقابية والشبابية التعريف بايجابية هذا التشريع الهام ، وارى ان وزارة العمل هي قريبة للمواطن بشتى المجالات وهذا يدل على المتابعة المتواصلة من هرم الوزارة وشخص السيد الوزير، ونتمنى ان نتجاوز أجراء صرف الإعانات المادية ، ونوفر السكن للفقراء فضلا عن الضمان الصحي وزيادة في الحصة التموينية.
0 comments:
إرسال تعليق