ما هو القانون الجديد الذي أقر في 29 حزيران 2012 بالنسبة لمدراء المصارف ومدراء الشركات؟

إعداد المحامية بهية ابو حمد

أوجه نداء الى كل مدير شركة، ومدير مصرف، بأن يتنبه الى متطلبات القانون الجديد والذي يعاقبه شخصيا ً إذا لم يلتزم بكل حذافيره. سأختصر القانون المذكور، وبنوده، وفحواه، على الشكل المبين أدناه:

ما هو نص القانون الجديد؟
في 29 حزيران 2012، عدّل قانون الضرائب لعام 2012- تدابير رقم 2-  واستحوذ على " الموافقة الملكية " في التاريخ المذكور، وأصبح قانوناً نافذاً في 30 حزيران 2012. سأذكر أهم البنود العائدة للقانون المذكور كما يلي:

1- معاقبة مدير المصرف، ومدير الشركة شخصياً لعدم دفع الضرائب المستحقة على معاشات الموظفين
 إذا تأكدت الدائرة بأن الضرائب المستحقة على معاشات الموظفين  لم تدفع لها من قبل المصرف أو الشركة في الوقت المحدد فأنها ستلزم مدير الشركة ومدير المصرف شخصياً بدفع كمية الضرائب المستحقة لها.

2- معاقبة مدير المصرف، ومدير الشركة شخصياً لعدم دفع مستحقات ضمان التقاعد
إذا تأكدت دائرة الضرائب بأن مستحقات ضمان التقاعد  لم تدفع لها من قبل المصرف أو الشركة في الوقت المحدد، فإنها في هذه الحالة ستعاقب مدير المصرف ومدير الشركة شخصياً على دفع المبلغ المستحق.
من الممكن للمدراء المذكورين بأن يسدّدوا الكمية العائدة لمستحقات ضمان التقاعد وذلك بوضع الشركة أو المصرف في " إدارة طوعية"  أو " تصفية " . لكن إذا كانت الدائرة قد عاقبت المدير بتغريمه " إشعار العقوبة للمدير"  بالنسبة للمبلغ المستحق لضمان التقاعد، فإنه من الممكن أن يسدّد المبلغ المذكور كما يلي:

- بتحويل الشركة، أو المصرف للوضع الذي ذكرته أعلاه وخلال 21 يوماً من تاريخ إرسال الإشعار.
- تسديد المبلغ خلال فترة لا تزيد عن ثلاث شهور من تاريخ استحقاقه. أما إذا لم يدفع المبلغ وقد أخذت دائرة الضرائب علما به خلال فترة لا تزيد عن ثلاث أشهر، فسيكون المدراء عرضة لدعوة قضائية أقيمت من قبل دائرة الهجرة ضد شخصهم لإلزامهم بدفع المبالغ المستحقة لها.من الجدير بالذكر بأنه ليس لدى المدراء أي خيار سوى دفع المبالغ المستوجبة على المصارف والشركات لدائرة الضرائب وذلك لتفادي أية عقوبات جديدة عليهم. يطبق هذا القانون على كل المبالغ المستحقة بتاريخ 30 حزيران 2012 أو في وقت لاحق بعد هذا التاريخ.

- منع مدير المصرف، ومدير الشركة من المطالبة بمبلغ الائتمان المحدد بالنسبة لمدخوله الشخصي ، إذا تأكدت دائرة الضرائب بأن المبلغ المستحق لها بالنسبة لمعاشه لم يدفع لها من قبل المصرف أو الشركة. تلزم دائرة الضرائب المدير شخصيا بدفع المبلغ المذكور لها.    

Personally Liable    

The Laws Amendment (2012 Measures No 2) Bill 2012, received Royal; Assent on 29 June 2012, and became law on 30 June 2012.

   PAYG- ITW (PAYG ) Liability

   Companies ‘Superannuation Guarantee Charge Liabilities

   Voluntary Administration

   Liquidation

   Director Penalty Notice (DPN )

PAYG credit on their personal tax return

**