عقد المركز الدولي للملكية الفكرية والدراسات الحقوقية - فكر (ICIP) في اليوم العالمي للانترنت الآمن ندوة حقوقية ثقافية اجتماعية ضم كل من رئيس المركز المحامي شادي خليل أبو عيسى ونائب الرئيس المستشار القانوني يوسف عبد علي وأمينة السرّ المستشارة القانونية أنديرا الزهيري وأمينة شؤون حقوق الانسان والشؤون الاجتماعية المستشارة القانونية مونسي حيدر والإعلامية باتريسيا متى والمستشار القانوني الدكتور فادي حداد ومهتمين. وقد شدد المجتمعون على ضرورة الاستفادة من الانترنت والوسائل التكنولوجية من أجل تقدم المجتمعات لا تخريبها وتهديد أمنها وسلامتها وسمعتها. وحيّا المركز الأجهزة المولجة بالحماية ومكافحة الارهاب وجرائم المعلوماتية، كما حدد جملة من التوصيات تضمنت الآتي:
- الالتزام بكافة المواثيق الدولية التي ترعى حقوق التأليف وتحمي الملكية الفكرية على كافة الصعد.
- إعتماد نظام عقوبات فعّال على الجرائم التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على المجتمع.
- اشراك القطاع العام والقطاع الخاص في سبل مكافحة جرائم المعلوماتية.
- سن قوانين ووضع مراسيم تطبيقية لها بما يتلاءم مع حقوق الملكية الفكرية ومكافحة جرائم المعلوماتية والارهاب الالكتروني.
- مكافحة القرصنة الفكرية على أنواعها ومختلف جرائم الانترنت والمعلوماتية ورفع الغطاء عن المافيات التي تقوم بإغراق الأسواق بالأعمال المنسوخة والمقرصنة.
- وضع استراتيجيات لإنشاء نظام هوية رقمي عالمي وتطبيقه.
- وضع استراتيجيات لتطوير نموذج التشريعات السيبيرانية يكون قابلا للتطبيق محليا وعالميا بالتوازي مع التدابير القانونية الوطنية والدولية المعتمدة.
- رفع القدرات وبناء المهارات للعاملين في مجال الأمن السيبيري على المستوى القانوني للقضاة والمحامين والاعلاميين وعلى مستوى التحقيق قضائيا وأمنياً.
- تعزيز التعاون مع الجهات والمنظمات ومراكز الأبحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية والملكية الفكرية وتطوير عمل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية ومصلحة حماية الملكية الفكرية ومصلحة حماية المستهلك وزيادة العديد البشري وزيادة المخصصات المادية في الموازنة لهما ولغيرها من الادارات لكي تتمكن من العمل على تطبيق القانون والقيام بحملات توعية وتثقيف.
- تحضير القضاة المتدرجين والأصيلين للقضايا المتعلقة بالجرائم المعلوماتية وأطر حماية الملكية الفكرية وتنظيم ندوات حقوقية في هذا الشأن.
- توفير الاجراءات القانونية اللازمة للتحري وملاحقة الجرائم المرتكبة الكترونياً.
- تنظيم محاضرات وورش عمل وندوات حقوقية اجتماعية اعلامية وتوزيع كتيبات ومنشورات لشرح أهمية الالتزام بالقوانين التي تحكم الشبكة بهدف تعزيز الثقافة الالكترونية وتبيان الحقوق والواجبات. كما والعمل مع مختلف وسائل الاعلام والاعلان والمؤسسات التربوية من أجل وضع حملات وبرامج توعية لنشر ثقافة احترام حقوق التأليف والملكية الفكرية.
- دفع الدول والحكومات من اجل الحفاظ على التوازن بين حماية الحق بالخصوصية وضبط الانتهاكات.
- الحد من انتشار المبيعات غير المشروعة.
- دعوة مستخدمي شبكة الانترنت الى التواصل باحترام.
- وضع القوانين والقيام بما يلزم لتوفير حماية فعّالة للأطفال من جميع أشكال الاستغلال الجنسي على شبكة الإنترنت.
- إطلاق قانون تكنولوجيا المعلومات وأطر حماية الملكية الفكرية وفقاً لمقتضيات التطور العلمي والتقني.
0 comments:
إرسال تعليق