وجه المركز الدولي للملكية الفكرية والدراسات الحقوقية - فِكر تحية تقدير إلى العمال في كافة المهن، مشدداً على ضرورة تنشيط الحركة الاقتصادية والصناعية والزراعية والحرفية والابداعية من أجل رفع المستوى الانتاجي.
وقد شدد المركز ضمن ورشة عمل على أهمية تأمين الاستقرار من أجل تجاوز العقبات والصعوبات المالية في البلاد التي دخلت في نفق مظلم، وأصدر في ختامها جملة من التوصيات تتلخص بالآتي:
- مطالبة الجهات التشريعية والتنفيذية لتبني قوانين وتشريعات تحافظ على حقوق العمال وأصحاب العمل في آن معاً.
- إنشاء صندوق خاص للعمال لتقديم قروضات متوسطة وطويلة الأجل لدعم ظروفهم المعيشية والاقتصادية الحالية الصعبة، وأيضا لمساعدة المؤسسات العاملة الصغيرة والمتوسطة لسد العجز في ميزانياتها على أن يتم تمويل هذا الصندوق من قبل السلطة الحكومية بدعم من المصارف المحلية والصناديق العربية والأوروبية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة.
- رفع الحد الأدنى للأجور بما يتلاءم مع واقع الحياة المعيشية الكريمة.
- تشكيل مجموعة ضاغطة لتطبيق قانون المعوقين في العمل الذي يحفظ كرامتهم وحقهم في العيش.
- عقد ورش عمل للعمال وأصحاب العمل والحقوقيين والقضاة والمحامين والإعلاميين والتربويين والأمنيين حول مفاهيم العمل وحقوق وواجبات العمال وأصحاب المؤسسات من أجل رفع الوعي الاجتماعي والدعم بالمطالبة بإقرار تشريعات وقوانين متطورة تحافظ على حقوق الجميع بصورة عامة.
- تعزيز دور النقابات مع الحفاظ على حقوق العمال وأصحاب العمل معا من دون أي تناقض فيما بينهما.
- إنشاء نواة من الحقوقيين والصحافيين والاعلاميين للمدافعة عن حقوق العمال والمستخدمين وحقوق الانسان بصورة عامة.
- تفعيل دور وزارة العمل من حيث الرقابة والاشراف والتوعية على مختلف ظروف العمال في القطاعات والمجالات كافة.
- تسريع العمل في الملفات القضائية العالقة أمام مجالس العمل التحكيمية ومكننة الدعاوى وتنظيم قاعدة معلومات متخصصة حيث أن التباطؤ من شأنه أن ينعكس سلبا على حقوق العمال وحتى على أصحاب العمل.
- تفعيل دور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفتح فروع جديدة في المناطق وتسريع العمل في انجاز المعاملات الادارية والمالية خدمة للمواطن.
- تنفيذ مشروع بنك المعلومات الموحد لربط المؤسسات العاملة بشبكة موحدة للمعلومات يشتمل على إعداد ذوي الخبرات واحتياجاتهم وأولوياتهم والتدريب والبرامج المقترحة والمشاريع المنفذة من قبل المؤسسات الأهلية والحكومية.
- تنفيذ مسح شامل لمختلف التشريعات الخاصة بالعمل والعمال من اجل معرفة كافة الثغرات والسعي إلى تخطيها وتطوير مختلف القوانين والتشريعات والقرارات الوزارية.
وختاما، أشار مركز فِكر إلى أنه رغم التشريعات المتعددة، فإن مخاطر انتهاك حقوق العمال في تدهور مستمر مع تنامي الغلاء المعيشي وضرورة تأمين الحماية القانونية للعاملين في القطاعين العام والخاص، على أمل أن تسعى الدولة، عبر أجهزتها التشريعية والتنفيذية والقضائية وعبر وسائل الاعلام، إلى ايلاء هذه الناحية الاهتمام الجدي لمعالجة مختلف الانتهاكات كي يصبح لبنان ضمن الدول الرائدة في مجال احترام حقوق العمال وكرامتهم.
0 comments:
إرسال تعليق