المحامي أبو عيسى: تحية للعمال ولإعفاء المواطنين من بعض الرسوم

وجّه رئيس المركز الدولي للملكية الفكرية والدراسات الحقوقية (فِكر) ورئيس مؤسسة المطران ميخائيل الجَميل للحوار المحامي شادي خليل أبو عيسى التحية إلى العمال في عيد العمل ودعا إلى دعمهم وتأمين الحماية القانونية لهم إلى جانب دعم المؤسسات المتعثرة والمواطنين بصورة فعلية من قبل كافة أجهزة الدولة والإعفاء من بعض الرسوم بسبب انتشار جائحة كورونا التي شلّت معظم القطاعات والأعمال واقفالها وأدت إلى تجميد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بصورة عامة وتبدل سعر صرف الدولار وعدم استقراره وانخفاض القدرة الشرائية وارتفاع أسعار السلع. 

وأضاف المحامي أبو عيسى: يقتضي الأخذ بتطبيق القانون الأفضل لمصلحة الأجير (مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان، رقم 176/98) ويجب تفسير القواعد القانونية وفقاً لما هو أصلح للعامل (محكمة التمييز المدنية، تاريخ 13/4/1993) وترجيح مصلحة الأجير عند وجود الشك كونه الأضعف اقتصادياً (مجلس العمل التحكيمي في بيروت، تاريخ 15/2/1989) خاصة وأن الهدف من عقد العمل هو الحفاظ على الرابطة واستمرارية العمل تحقيقاً للاستقرار المنشود. أضف إلى ذلك، أن المادة 43 من قانون العمل أعطت الأجراء حق الاستفادة من الاتفاقيات والأنظمة الأكثر فائدة لهم (محكمة التمييز المدنية، رقم 130/97). كما أنه لا يجوز، وفقاً للمادة 7 من الاتفاقية الدولية (مؤتمر العمل الدولي) رقم 95، الاستقطاع من الأجور إلاّ بالشروط والمدى الذي تقرره القوانين أو اللوائح الوطنية أو تحدده الاتفاقيات الدولية أو قرارات التحكيم. 

وأردف المحامي أبو عيسى: أشارت المادة السابعة من الاتفاقية العربية (مؤتمر العمل العربي) رقم 15 بشأن تحديد وحماية الأجر إلى أنه يستحق العامل أجره كاملاً حتى وإن لم يؤد عملاً لأسباب خارجة عن ارادته، على أن تحدد التشريعات الوطنية تلك الأسباب. وإذا كانت القاعدة القانونية تحتمل التفسير على أكثر من وجه، يجب الأخذ بالتفسير الذي هو أكثر حماية لمصلحة العامل (مجلس العمل التحكيمي في بيروت، رقم 575/71). كما أنه لا يجوز، وفقاً لقرار وزير العمل رقم 193/2006، صرف الأجراء لأسباب اقتصادية أو القوة القاهرة أو التوقف النهائي، من دون التشاور مع وزارة العمل وإلاّ يعتبر كل انهاء لعقود الأجراء بمثابة صرف تعسفي أي يقتضي الالتزام بمضمون المادة 50 الفقرة " و " من قانون العمل بصورة عامة.

وأكد أنه في ظل الأزمة الصحية الطارئة التي انتشرت مؤخراً عالمياً، لا بد من ضبط أسعار السلع والمواد بصورة معجلة وفعلية ووضع حد للتفلت الحاصل وإعفاء المواطنين والمؤسسات من بعض الرسوم والنفقات على سبيل المثال: الكهرباء والمياه والهاتف والانترنت والرسوم البلدية والمالية والاشتراكات والضرائب والميكانيك ومساندة الانتاج المحلي. وأكثر، يمكن أن يتم إجراء تعاون فعلي عاجل وواضح بين السلطة والمصارف يقضي بإعفاء المواطنين المتعثرين من تسديد بعض السندات الشهرية المتوجبة عليهم لفترة معينة لحين الانتهاء من الأزمة الراهنة (يمكن اعتماد مبدأ جدولة الديون من دون فوائد) على أن تبادر السلطة بالمقابل، إلى إعفاء المصارف المتعاونة من تسديد بعض الضرائب السنوية. فنكون عندها قد طبقنا مبدأ التضامن والتكافل الاجتماعي في ظل الظروف الطارئة سيما وان الوضع جماعي وليس افرادي.

ووجه رئيس مركز فِكر تحية للهيئات الطبية والمخبرية والصيدلانية وكافة العاملين فيها وإلى الأجهزة التي تعنى بالشأن الانساني التي تعمل على تأمين الخدمات الصحية للمواطنين وإلى كل من يقدم خدمة في هذه الظروف الدقيقة.