ورشة عمل ثقافية حقوقية للمركز الدولي للملكية الفكرية والدراسات الحقوقية- فِكر (ICIP): بعنوان " ثقافة السلام " شددت على تفعيل الثقافة الحضارية من أجل السلام والانسان
عقد المركز الدولي للملكية الفكرية والدراسات الحقوقية - فِكر ICIP ورشة عمل حقوقية ثقافية بعنوان " ثقافة السلام " بمشاركة كل من المحامي شادي خليل أبو عيسى والدكتور فادي حداد ومستشارة التعاون الدولي أنديرا الزهيري والمستشار القانوني يوسف عبد علي والصحفية باتريسيا متى والمستشارة القانونية مونسي حيدر ومهتمين.
بداية، ركز رئيس مركز ICIP المحامي شادي خليل أبو عيسى على أهمية تأمين الاستقرار بكافة أبعاده ومفاهيمه من أجل تجاوز الصعوبات التي تعاني منها المنطقة المشرقية بصورة عامة وتفعيل الحوار بين الحضارات والثقافات توصلاً إلى السلام الفعلي لا النظري. فالسلام بحاجة إلى الجرأة في التعامل والصدق في الالتزام.
وتطرق الدكتور فادي حداد إلى أهمية تحديث الوعي الاجتماعي المعرفي ودفعه نحو بلوغ الوعي العقلاني العلمي القادر على مجابهة التحديات، وضرورة توفير ومضاعفة الوسائل العصرية التي تسهم في تحريك القناعات والقيم لدى المواطنين لتتحول ثقافة السلام تدريجياً إلى أعراف انسانية واجتماعية والى قيم شائعة ومنتشرة، تمثل عملية الاعتداء عليها أو تجاوزها اعتداءً على القيم المجتمعية ذاتها.
وشددت الصحفية باتريسيا متى على ضرورة بث روح التعاون من أجل نشر السلام الذي تحول إلى نمط حياة لا يمكن الاستغناء عنه. فكلمة "السلام" لم تعن يوماً "الإستقرار الأمني فقط"، فهذه الكلمة تحمل في طياتها "السلام الشخصي" و"السلام العائلي" إضافة الى "السلام الوطني". ولعلّ غياب الديمقراطية الفعلية والحقوق التي ترافقها من أهم الأسباب التي حوّلت العالم اليوم الى كوكب خالٍ من السلام.
واعتبرت مستشارة التعاون الدولي أنديرا الزهيري انه أصبحنا نحتاج يوماً بعد يوم الى التمسك فعلاً وقولاً بالسلام، كما أصبح من الواجب علينا السعي لتطوير السبل الانسانية للحد من العنف المنتشر وارساء مفهوم المحبة ورفض الحروب والعنصرية والحفاظ على التراث والقيم الانسانية عبر دعم المبادرات الحقوقية وتنظيمها وتفعيلها.
أما المستشارة القانونية مونسي حيدر فقد رأت أن فكرة السلام هي مسألة انسانية بامتياز، ولكن، مع الأسف، أصبح هذه الفكرة بمثابة ذكرى ليوم عالمي لادانة أكبر عدد من الانتهاكات التي تطال الأفراد والدول. وأضافت: علينا العمل من أجل تحقيق الحد الأدنى من فرص السلام في المجتمعات التي تعاني من الحروب والاعتداءات العدوانية، ناهيك عن ظهور المجموعات الإرهابية االتي تنتهك حقوق الانسان بصورة مستمرة.
واعتبر المستشار القانوني يوسف عبد علي انه، على الرغم من الصراعات والنزاعات، ورغم الحسرة على الواقع المرير الذي يعيشه العالم والأرواح التي تُزهق في كل يوم، إلاّ أن قيم التسامح والاحترام المتبادل مازالت هي الصوت المرجع، لأن هناك عاملاً مشتركاً بين البشر وهو عامل الانسانية. وإذا كانت شعوب العالم تتوق إلى نبذ العنف، فان تحقيق هذه الغاية منوطة بتكافل جهود الدول وحكوماتها والمجتمع المدني كلٌ حسب امكاناته ودوره، لزيادة الوعي وبناء جسور التواصل مع المجتمعات الانسانية.
وفي الختام، صدرت جملة من التوصيات تتلخص بالآتي:
- مطالبة الجهات التشريعية والتنفيذية لتبني قوانين وتشريعات متطورة تحافظ على حقوق الانسان من دون أي استغلال.
- عقد ورش عمل حقوقية ثقافية اجتماعية محلية ودولية حول مفاهيم السلام وحقوق الانسان من أجل رفع الوعي الاجتماعي والثقافي والاعلامي والتربوي والدعم بالمطالبة بإقرار تشريعات وقوانين متطورة تحافظ على حقوق الجميع بصورة عامة.
- العمل الدؤوب على تطوير المناهج التعليمية والتربوية لتكون مبادئ السلام وحقوق الإنسان وحوار الحضارات في صلب الخطط المرسومة مع التأكيد التام على الجانب التطبيقي عند الطلاب أنفسهم.
- تفعيل الحملات التثقيفية الهادفة للمواطنين والسياسيين والقانونيين والأمنيين والاعلاميين حول بعض القوانين والمعايير الانسانية والحقوقية، وتشجيع الأبحاث والدراسات المتعلقة بحقوق الانسان ومفاهيم السلام وحوار الأديان بالتعاون مع الجامعات والجمعيات والنقابات المتخصصة والعمل على دمجها في المنهج التربوي.
- تفعيل دور الشباب في نشر ثقافة السلم وحقوق الانسان.
- السعي للحوار الدائم على كافة الصعد.
- التأكيد على دور لبنان في تفعيل بث روح السلام وحوار الحضارات ليكون منارة ثقافية للشرق والغرب.
وختاماً، نشير إلى أنه عبثاً نحاول وعبثاً نتغنى إذا لم يتوفر الإيمان بالسلام لدى الجميع. ولبنان الذي كان شريكاً مؤسساً في صياغة شرعة حقوق الانسان عليه تجديد التزامه من خلال خطة عمل تنموية شاملة تسهم في فتح آفاق مستقبلية جديدة.
عقد المركز الدولي للملكية الفكرية والدراسات الحقوقية - فِكر ICIP ورشة عمل حقوقية ثقافية بعنوان " ثقافة السلام " بمشاركة كل من المحامي شادي خليل أبو عيسى والدكتور فادي حداد ومستشارة التعاون الدولي أنديرا الزهيري والمستشار القانوني يوسف عبد علي والصحفية باتريسيا متى والمستشارة القانونية مونسي حيدر ومهتمين.
بداية، ركز رئيس مركز ICIP المحامي شادي خليل أبو عيسى على أهمية تأمين الاستقرار بكافة أبعاده ومفاهيمه من أجل تجاوز الصعوبات التي تعاني منها المنطقة المشرقية بصورة عامة وتفعيل الحوار بين الحضارات والثقافات توصلاً إلى السلام الفعلي لا النظري. فالسلام بحاجة إلى الجرأة في التعامل والصدق في الالتزام.
وتطرق الدكتور فادي حداد إلى أهمية تحديث الوعي الاجتماعي المعرفي ودفعه نحو بلوغ الوعي العقلاني العلمي القادر على مجابهة التحديات، وضرورة توفير ومضاعفة الوسائل العصرية التي تسهم في تحريك القناعات والقيم لدى المواطنين لتتحول ثقافة السلام تدريجياً إلى أعراف انسانية واجتماعية والى قيم شائعة ومنتشرة، تمثل عملية الاعتداء عليها أو تجاوزها اعتداءً على القيم المجتمعية ذاتها.
وشددت الصحفية باتريسيا متى على ضرورة بث روح التعاون من أجل نشر السلام الذي تحول إلى نمط حياة لا يمكن الاستغناء عنه. فكلمة "السلام" لم تعن يوماً "الإستقرار الأمني فقط"، فهذه الكلمة تحمل في طياتها "السلام الشخصي" و"السلام العائلي" إضافة الى "السلام الوطني". ولعلّ غياب الديمقراطية الفعلية والحقوق التي ترافقها من أهم الأسباب التي حوّلت العالم اليوم الى كوكب خالٍ من السلام.
واعتبرت مستشارة التعاون الدولي أنديرا الزهيري انه أصبحنا نحتاج يوماً بعد يوم الى التمسك فعلاً وقولاً بالسلام، كما أصبح من الواجب علينا السعي لتطوير السبل الانسانية للحد من العنف المنتشر وارساء مفهوم المحبة ورفض الحروب والعنصرية والحفاظ على التراث والقيم الانسانية عبر دعم المبادرات الحقوقية وتنظيمها وتفعيلها.
أما المستشارة القانونية مونسي حيدر فقد رأت أن فكرة السلام هي مسألة انسانية بامتياز، ولكن، مع الأسف، أصبح هذه الفكرة بمثابة ذكرى ليوم عالمي لادانة أكبر عدد من الانتهاكات التي تطال الأفراد والدول. وأضافت: علينا العمل من أجل تحقيق الحد الأدنى من فرص السلام في المجتمعات التي تعاني من الحروب والاعتداءات العدوانية، ناهيك عن ظهور المجموعات الإرهابية االتي تنتهك حقوق الانسان بصورة مستمرة.
واعتبر المستشار القانوني يوسف عبد علي انه، على الرغم من الصراعات والنزاعات، ورغم الحسرة على الواقع المرير الذي يعيشه العالم والأرواح التي تُزهق في كل يوم، إلاّ أن قيم التسامح والاحترام المتبادل مازالت هي الصوت المرجع، لأن هناك عاملاً مشتركاً بين البشر وهو عامل الانسانية. وإذا كانت شعوب العالم تتوق إلى نبذ العنف، فان تحقيق هذه الغاية منوطة بتكافل جهود الدول وحكوماتها والمجتمع المدني كلٌ حسب امكاناته ودوره، لزيادة الوعي وبناء جسور التواصل مع المجتمعات الانسانية.
وفي الختام، صدرت جملة من التوصيات تتلخص بالآتي:
- مطالبة الجهات التشريعية والتنفيذية لتبني قوانين وتشريعات متطورة تحافظ على حقوق الانسان من دون أي استغلال.
- عقد ورش عمل حقوقية ثقافية اجتماعية محلية ودولية حول مفاهيم السلام وحقوق الانسان من أجل رفع الوعي الاجتماعي والثقافي والاعلامي والتربوي والدعم بالمطالبة بإقرار تشريعات وقوانين متطورة تحافظ على حقوق الجميع بصورة عامة.
- العمل الدؤوب على تطوير المناهج التعليمية والتربوية لتكون مبادئ السلام وحقوق الإنسان وحوار الحضارات في صلب الخطط المرسومة مع التأكيد التام على الجانب التطبيقي عند الطلاب أنفسهم.
- تفعيل الحملات التثقيفية الهادفة للمواطنين والسياسيين والقانونيين والأمنيين والاعلاميين حول بعض القوانين والمعايير الانسانية والحقوقية، وتشجيع الأبحاث والدراسات المتعلقة بحقوق الانسان ومفاهيم السلام وحوار الأديان بالتعاون مع الجامعات والجمعيات والنقابات المتخصصة والعمل على دمجها في المنهج التربوي.
- تفعيل دور الشباب في نشر ثقافة السلم وحقوق الانسان.
- السعي للحوار الدائم على كافة الصعد.
- التأكيد على دور لبنان في تفعيل بث روح السلام وحوار الحضارات ليكون منارة ثقافية للشرق والغرب.
وختاماً، نشير إلى أنه عبثاً نحاول وعبثاً نتغنى إذا لم يتوفر الإيمان بالسلام لدى الجميع. ولبنان الذي كان شريكاً مؤسساً في صياغة شرعة حقوق الانسان عليه تجديد التزامه من خلال خطة عمل تنموية شاملة تسهم في فتح آفاق مستقبلية جديدة.
0 comments:
إرسال تعليق