أقيم في قاعة المؤتمرات في الصرح الرئيسي لجامعة الحكمة، حفل تخريج الدفعة الرابعة لخبراء التخمين العقاري في لبنان المحلفين لدى المحاكم، برعاية وزير العدل اللواء اشرف ريفي ممثلاً بالمدير العام لوزارة العدل الرئيسة ميسم النويري، وحضور ممثل رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر رئيس جامعة الحكمة الخوري خليل شلفون، ممثل رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون جوزف شهوان، ممثل رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الدكتور غسان يارد، وممثل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل الوزير السابق سليم الصايغ، ممثل النائب سيرج طورسركيسيان فؤاد كركور، ممثل الوزير السابق عبد الرحيم مراد علي صالحة، نقيب خبراء التخمين العقاري في لبنان شربل قرقماز، عميد كلية الحقوق في الحكمة الدكتور مارون البستاني، رئيس المركز الدولي للملكية الفكرية والدراسات الحقوقية فِكر المحامي شادي خليل أبو عيسى ورئيس اللجنة الثقافة لدى نقابة خبراء التخمين الخبير لؤي العماد، إضافة إلى شخصيات نقابية وقضائية وقانونية واحتماعية واعلامية وممثلين عن القيادات الحزبية والسياسية والاعلامية واساتذة الجامعة والخريجين.
أيوب
بعد النشيد الوطني ودخول الخبراء الذين خضعوا لدورة تدريب في كلية الحقوق في جامعة الحكمة، ألقى أمين سر النقابة الخبير بشارة أيوب كلمة، اشاد فيها ب"دور الخبراء العقاريين وبالتعاون القائم مع جامعة الحكمة"، وقال: "كما البدء، ما زالت الحكمة وما زلنا كنقابة خبراء التخمين العقاري، كجناحي طائر الفينيق في رحلته العابرة الى الامل والحياة والنور والعلم، ولأننا لا نستسلم للاقامة بين الركام والرماد ولا الجمود والجماد، نظل نسموا للأفضل".
اضاف: "انه حفل تخريج الدورة الرابعة لخبراء التخمين العقاري المحلفين لدى المحاكم، هذا الحفل يعد إحدى ثمرات التعاون لرفعة شأن هذا القطاع الذي بدوره يساهم في رفعة هذا الوطن العزيز لبنان"، ونوه بدور الحكمة "بوصلة الاتجاهات كلها، تأسرنا فترانا مشدودين اليها. كيف لا؟ والحكمة الجامعة تكاد تختصر التاريخ والجغرافيا لتجمع في طياتها المفاهيم الانسانية بكل ابعادها".
قرقماز
ثم ألقى النقيب شربل قرقماز كلمة، عدد فيها مطالب النقابة "ليكون الخبير العقاري على قدر المسؤولية المعطاة له وعلى مستوى الدور المعطى"، وقال: "في القرن ال21، عصر العولمة، لا بد من خطوة جريئة نحو التقدم والتطور بواسطة التعليم والاختصاص والتكنولوجيا الحديثة التي تسهل العمل وتختصر الوقت وتعطي انتاجية أكثر وبكلفة أقل"، مشيرا الى انه "على مر السنين، أثبت الاستثمار العقاري أنه من أهم الاستثمارات في العالم بشكل عام وفي لبنان بنوع خاص، وثبت أيضا أن خبير التخمين العقاري هو حجر الزواية والضمانة لهذا الاستثمار، وأصبح التقييم العقاري ضرورة مهمة وإحدى الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها نظام الرهن العقاري ودراسات الجدوى الاقتصادية، وأحد أهم الأسس الاقتصادية لمعرفة قيمة الأصول والممتلكات، ومنه يمكن تقييم الوضع الاقتصادي مستقبلا. وعلى سبيل المثال، انهيار أكبر مؤسسة مالية بنك التوفير والقروض الاميركية وكان أهم أسبابها وجود عيوب في نظام التخمين العقاري وهو ما دفع المجتمع الاقتصادي للمطالبة بحصول المخمنين العقاريين على شهادة لممارسة هذه المهنة، كما أنشئت مؤسستين مهمتين للحفاظ على المؤسسات المالية وهما، مجلس مواصفات التقييم العقاري ومجلس تأهيل القيمين العقاريين ".
اضاف: " أما في لبنان، قد نظمت نقابة خبراء التخمين العقاري منذ عدة سنوات، بالتعاون مع جامعة الحكمة كلية الحقوق، دورات تأهيلية للخبراء لرفع مستواهم المهني ومهارتهم ليقوموا بتنفيذ مهماتهم القضائية والمالية والتجارية على أكمل وجه. كما يشرفني أن أعلن باسمي وبإسم مجلس نقابة خبراء التخمين العقاري في لبنان، عن توقيع بروتوكول تعاون، بين النقابة وجامعة الكنام ممثلة برئيس مجلس ادارتها في لبنان الدكتور عدنان السيد حسين لتحويل هذه المهنة الى اختصاص جامعي، كون لديها هذا الاختصاص منذ سنين في فروعها، في فرنسا، أسوة بالبلدان المتطورة، وليبقى لبنان السباق في العالم العربي من الناحية الثقافية والتعليم والاختصاص"، آملا أن "تثمر هذه الخطوة عن خبراء مثقفين ومتخصصين في التخمين العقاري وتفتح لهم فرص عمل أكثر في لبنان وفي الدول العربية كما في الدول الاوروبية، كون هذه الشهادات معترف بها في فرنسا وفي دول الاتحاد الاوروبي ".
وشكر قرقماز رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، "لتحويل اقتراح قانون تنظيم مهنة خبراء التخمين العقاري الى لجنة الادارة والعدل ولجنة المال خلال ثلاثة أيام. واليوم وبعد ثلاث سنوات تقريبا، أطلب من دولته مساعدتنا لاخراج هذا القانون من اللجنتين والتصديق عليه من قبل الهيئة العامة. مع العلم أن مجلس النقابة قام بزيارة جميع رؤساء الكتل النيابية وأطلعهم على القانون وتم تأييدهم له".
وطالب "وزارة الداخلية والبلديات بشخص الوزير نهاد المشنوق، بمذكرة لآلية تنفيذ تتعلق بإعتماد خبراء التخمين العقاري في لجان التخمين التي تعينها البلديات، وفقا للفقرة 2 من المادة 8 من القانون رقم 88/60، وهذا القرار يفتح فرص عمل لأكثر من تسعماية خبير، مع العلم أنه يوجد تعاميم بهذا الخصوص من الوزراء الداخلية السابقين الاستاذ زياد بارود والعميد مروان شربل. كما نطالب وزارة المالية بإحياء المادة 36 الفقرة 3 والمادة 32 فقرة 2 من قانون رسم الإنتقال رقم 146/59. وبتصحيح المرسوم المتعلق بتعيين خبراء عقاريين لإعادة تقييم الأصول الثابتة (أملاك عقارية وما شابه ...) للمؤسسات والشركات، وإرفاق تقرير خبير تخمين عقاري مع كل عقد بيع ممسوح لدى تسجيله في أمانة السجل العقاري أو لدى كتاب العدل، حفاظا على المال العام كما الحفاظ على المستثمرين، لان النيابة العامة تستعين بالخبراء التخمين العقاري لتأكيد الثمن، وهذا الموضوع تم اقتراحه ومناقشته مع مديرية الشوؤن العقارية ووزارة المالية منذ أيام الوزير محمد الصفدي".
وتابع: "أما وزارة العدل، فهي المرجع الرسمي المباشر للخبراء المحلفين لدى المحاكم، لذلك نطلب منها ومن مجلس القضاء الاعلى، الموافقة على تعديل معايير تعيين الخبراء وتصنيف النقابة من خلال ممثل وزارة العدل في اللجنة الفرعية الخاصة لدرس تنظيم مهنة المقترح من قبلنا وعدم ترخيص مزاولة مهنة الخبراء العقارين الا من خلال انتسابهم الى النقابة أسوة بالنقابات الشبيهة والمصنفة لتسهيل عمل القضاء، لان الخبير العقاري هو جزء أساسي من القضاء وفقا لقانون أصول المحكمات المدنية. والتوقف عن فتح دورات استثنائية بشكل ملحق لتعيين خبراء جدد، مع العلم أن 50 بالمية من الخبراء القدامى لم تكلفهم المحاكم. وتخصيص فرع في الجدول يسمى (خبراء التخمين العقاري). وتعيين الخبراء مداورة وفقا للجدول الصادر عن مجلس القضاء الأعلى. ونطلب من التفتيش القضائي الإهتمام بهذا الموضوع وفقا لصلاحياته. وتخصيص كوتا لكل خبير في جميع المحاكم ليكون هناك مساواة في التكليف وفي تنفيذ المهمات بين جميع الخبراء. وزيادة بدل أتعاب الخبير من قبل المصارف والمحاكم والأخذ بعين الاعتبار زيادة غلاء المعيشة ودفع السلفة للخبير عند استلام المهمة، لأن بعد القضاة يجمدون هذه السلفة لحين تقديم التقرير إلى المحكمة. وتخصيص مبلغ للمساعدة والمساهمة من ميزانية وزارة العدل للنقابة، أسوة بالمساهمات والمساعدات التي تخصصها وزارة الإعلام إلى نقابة الصحافة ونقابة المحررين ونقابة المنتجين والمصوريين. وإننا على أمل وثقة لتحقيق هذه المطالب بالتعاون مع جميع المسؤولين الرسميين المخلصين، كما نتمنى انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ليبقى لبنان بلد الثقافة والحرية والعدالة والإزدهار".
واردف: "وهنا لا بد لي من أن أتقدم بإسمي وبإسم مجلس نقابة خبراء التخمين العقاري في لبنان من معالي وزير العدل اللواء اشرف ريفي بالشكر الجزيل والإمتنان والتقدير على رعايته هذا الحفل في هذا الصرح الجامعي العلمي العريق. كما اخص بالشكر وإدارة الجامعة بشخص رئيسها الأب الفاضل خليل شلفون وعميد كلية الحقوق الدكتور مارون بستاني على المساعدة المعنوية والمادية والخدمات التي قدمت للنقابة وكل ما لزِم لتسهيل وتنظيم هذه الدورات التي أثمرت عن خبراء مثقفين ومتخصصين في التخمين العقاري، كما نشكر القضاة السادة الدكتور مروان كركبي والرئيس الياس عيد والرئيس فادي العنيسي والاساتذة المحاضرين الدكتور هيكل بدوي والمهندسون الاستاذ فادي صليبا وشوقي الحاج وعلي الخليل، كما نخص بالذكر شركة لايكا لمساهمتها في تنظيم الدورة الفنية لنظام GPS".
وختم: "أيها المتخرجون والمتخرجات الأعزاء، إني أهنئكم على مشاركتكم الفعالة في الدورة التأهيلية القيمة، وأؤكد لكم بأن دور الخبير العقاري مهم وأساسي على صعيد المحاكم والمصارف والمجتمع ويتمتع بأنبل الصفات وهي الصدق والأمانة والتجرد والإخلاص في عمله، فثقتي بكم كبيرة بأن تحافظوا عليها وتكونوا نموذجا مميزا في مجتمعكم المهني. وإسمحوا لي أن أشكر جميع الزملاء المؤسسين والجمعية العمومية والزملاء في المجلس التنفيذي الذين شاركوني في تحمل المسؤولية في القرار والتنظيم من أجل إنجاح هذا الحفل".
البستاني
ثم ألقى عميد كلية الحقوق في الحكمة الدكتور مارون البستاني كلمة، فقال: "ها هم كوكبة من خريجي هذه الدورة خبراء محلفون أدوا القسم بأن يقولوا قناعاتهم مهما كانت الأحوال. قدموا إلى محراب القانون جامعة الحكمة، ليصقلوا معارفهم بخبرة من يعرف من أساتذة وقضاة وأصحاب تجربة. فكان لهم ما يبتغون. ونحن في جامعة الحكمة - كلية الحقوق، لم نتردد أبدا، أعددنا مناهج تستجيب لحاجة الخبير وعهدنا بالأمر إلى أساتذة، منهم قضاة مجلون وقانونيون مشهود لعلمهم يعون أهمية دور الخبير المحلف في إحقاق الحق".
اضاف: "تعاوننا في كلية الحقوق مع نقابة خبراء التخمين، ليس وليد صدفة أو إستجابة لنزوة عابرة، إنه مسار طويل مرسوم الأفق بوضوح تام وبالنسبة إلينا نتيجة قناعة وإلتزام، قناعة بأن الخبير المحلف هو حلقة أساسية في سلسلة العدالة هو عين القاضي الجالس على قوس المحكمة وعينه التي تعاين عن كسب حقيقة الحدث على أرض الواقع. القاضي يطلع على التقرير وغالبا ما يحكم على أساسه والخبير هو من يضع التقرير.. وتقريره يعتبر إذا توطئة تحدد الإتجاه الذي سوف ينحو إليه الحكم، وهنا تكمن أهمية دور الخبير، بدون تقرير دقيق يكون الحكم أحيانا ناقصا ومبتورا وبدون تقرير صادق وأمين تمسي العدالة ظلما وبهتانا".
وتابع: "الأمر بالنسبة إلينا ليس فقط مجرد قناعة بل إلتزام... لدى كلية الحقوق في جامعة الحكمة، هو إلتزام وطني بمقدار ما هو أكاديمي. إلتزام بأن لا نكتفي فقط بتدريس القانون وتلقينه ومنح الشهادات وتنظيم حفلات التخرج. إلتزام بأن نساهم في مواكبة مسيرة العدالة بأجهزتها القضائية والنقابية وجمعيات المجتمع المدني المتخصصة التي تنادي بها. فترانا حاضرين، وغالبا فاعلين، بمقدار ما يتسنى لنا وما تتيحه لنا الإمكانيات في معهد القضاء، في نشاطات المجلس الدستوري، نشاطات مجلس شورى الدولة، نشاطات مجلس القضاء الأعلى، نشاطات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لدى نقابة المحامين ومعهدها العالي، وفي مختلف صروح العدالة والإدارات المتصلة بها. لأننا، وبحسنا الوطني الذي نشأنا عليه في مؤسسات الحكمة، نعلم جيدا أنه إذا كانت العدالة بخير فإن الوطن يكون حتما بخير".
وختم: "إحتراما لدور الخبير وللمهمة السامية الموكلة إليه وإحتراما أيضا للمبادىء التي تسعى إليها النقابة، لنا في هذه المناسبة التمني على معالي الوزير وهو أن يعمل على إعادة تنظيم آلية تعيين الخبراء، وخاصة على الشروط الواجب توافرها في المرشحين لهذا المنصب، الشروط العلمية والأخلاقية. فليست مهمة الخبير مهمة من لا يجيد أي عمل آخر وليست مكافأة تعيين يمنحها رجل سياسة لأحد أتباعه أو مناصريه. وكذلك، نتمنى أن يصار إلى تحديد أصول تكليف الخبراء القيام بمهماتهم، فلا تحصر التكليفات الدسمة بالخبراء أصحاب الحظوظ والمقربين، ولا تعتمد الأساليب التفضيلية في التكليف إلا إذا كانت قائمة على معايير العلم والأخلاق. ونحن في كلية الحقوق سنبقى معكم معالي الوزير وأعضاء مجلس نقابة خبراء التخمين، متعاونين متآزرين، لنساهم معا في تعزيز دور العدالة في بلدنا".
ممثلة ريفي
والقت القاضي ميسم نويري كلمة الوزير ريفي، فقالت: "نلتقي اليوم في هذا الصرح التربوي العريق بدعوة من جامعة الحكمة ونقابة خبراء التخمين العقاري في لبنان، لنشهد معا تخرج الدورة الرابعة من خبراء التخمين العقاري. هذه الدفعة الجديدة ستضخ دون شك دما جديدا في هذا الميدان الداعم والمساند لعمل السلطة القضائية في مهمتها الأساسية، وهي جلاء الحقيقة وإعادة الحقوق لأصحابها. لقاؤنا اليوم يأتي ضمن إطار الجهود المبذولة لتطوير عمل الخبرة لدى المحاكم، فكلنا نعي تماما ان القضاء لا يمكن أن يؤدي مهمته المقدسة على أكمل وجه، ما لم تمد له يد العون من قبل كل الأجهزة والجهات التي منحها القانون دورا مؤثرا في سير الملفات القضائية. فالقانون أجاز للمحكمة أن تقرر تعيين خبير لإجراء معاينة أو لتقديم استشارة فنية أو للقيام بتحقيق فني بشأن مسألة تتطلب معارف فنية، ويجب على الخبير أن ينفذ مهمته بصدق وأمانة وتجرد وأن يبين في التقرير المتضمن رأيه جميع المعلومات التي من شأنها أن تنير المحكمة في الأمور المطلوب التحقيق فيها".
ولفتت الى ان "هذه النصوص تشير بوضوح الى الأهمية التي أولاها القانون لمهمة الخبير، فهو صاحب إختصاص تستنير المحكمة برأيه في أمور غالبا ما يكون القاضي بعيدا عن تفاصيلها وعلمها، فيضع القضاء ثقته بالخبير ويستند في غالبية الأحيان على النتيجة التي يتوصل إليها هذا الأخير لكي يبني قناعته النهائية في القضية المطروحة أمامه. من هنا فإنني أقول لكم، ان واجبكم الوطني والقانوني والأخلاقي يحتم عليكم ان تكونوا كما القضاة على مسافة واحدة من الخصوم، وأن تحكموا ضميركم في كل كلمة تكتبونها في تقاريركم، وأعلموا أن العدالة تعول عليكم في الكثير من المهام وانا على ثقة انكم ستقدمون نموذجا يحتذى وتجربة ستغني العدالة بعلمكم. لا يخفى على أحد منكم أن الحديث يكثر بين أبناء المجتمع الحقوقي عن تقارير لبعض الخبراء تكتب وتصاغ في مكاتب وكلاء الخصوم، وأقولها بكل صراحة وأمامكم جميعا ان البعض يجزم بأن بعض التقارير تعد غب الطلب وبمقابل مالي من أحد الخصوم، وهذا لا يجب أن يشكل سببا للاحباط لديكم أو لدى الناس، بل يجب أن يكون منطلقا لمحاسبة جدية بحق المخلين ودافعا إضافيا لكم لكي تنطلقوا في مسيرتكم الجديدة بأداء متميز يليق بنقابتكم المشهود لها بالمهنية والكفاءة".
واشارت الى ان "الفساد لم يعد ضيفا ثقيلا في كل القطاعات، بل صار قوت يوم البعض ومصدر رزقهم، وللأسف فإن بعض أجهزة الرقابة لم تعد قادرة أو ربما راغبة في ممارسة دورها كما حدده القانون، بل وصل الأمر الى حد مشاركتها في منظومة الفساد القائمة على قاعدة المشاركة في الغنيمة مقابل التستر على الجريمة. لكنني أجد ثقتي بالشعب اللبناني الذي لم يعد يقبل بالنهب الممنهج للمال العام دون حسيب أو رقيب، ولن يسكت عن حالة الفساد المستشرية في الإدارات العامة كالسرطان، ولن يحيد البصر عن الصفقات المشبوهة التي لم تعد تبرم تحت الطاولة او وراء الكواليس، سيكون لهذا الشعب الحر كلمة وموقفا عند كل إستحقاق ولن يتمكن أحد من مصادرة قراره بعد اليوم أو إستخدامه كعباءة للتغطية على فساده. كلنا أمل أن نبدأ في هذا الوطن مسيرة جديدة مليئة بالتقارب بين جميع مكوناته على قاعدة المساواة بين الجميع تحت سقف القانون، ولكن لا يمكن ان تنطلق هذه المسيرة قبل أن يغادر الفراغ القصر الجمهوري وتعود الحياة للبنان بإنتخاب رئيس جديد للجمهورية يلبي تطلعات الشباب اللبناني، فلا تحوم حوله شبهة فساد ولا يكون عنوانا للارتهان للخارج، بل يكون ممن يؤمنون حقا بان الرئاسة مسؤولية وواجب أكثر منها فخامة".
وختمت: "الشكر والتقدير لجامعة الحكمة ولعميد كلية الحقوق فيها العميد مارون البستاني على إستضافتها هذا الحفل وعلى كل الجهود التي تبذلها في مجال تطوير المجال الحقوقي في لبنان، الشكر أيضا لنقابة خبراء التخمين العقاري في لبنان وللنقيب شربل قرقماز على الدور الإيجابي الذي تلعبه النقابة وعلى المهنية العالية التي تتحلى بها. وللخبراء المتخرجين أقول، أهنئكم وأتمنى لكم التوفيق في مهمتكم الجديدة وفقكم الله".
وفي ختام الإحتفال تسلم المتخرجون شهاداتهم من رئيس الجامعة الخوري شلفون والقاضي النويري والنقيب قرقماز والدكتور البستاني.
أيوب
بعد النشيد الوطني ودخول الخبراء الذين خضعوا لدورة تدريب في كلية الحقوق في جامعة الحكمة، ألقى أمين سر النقابة الخبير بشارة أيوب كلمة، اشاد فيها ب"دور الخبراء العقاريين وبالتعاون القائم مع جامعة الحكمة"، وقال: "كما البدء، ما زالت الحكمة وما زلنا كنقابة خبراء التخمين العقاري، كجناحي طائر الفينيق في رحلته العابرة الى الامل والحياة والنور والعلم، ولأننا لا نستسلم للاقامة بين الركام والرماد ولا الجمود والجماد، نظل نسموا للأفضل".
اضاف: "انه حفل تخريج الدورة الرابعة لخبراء التخمين العقاري المحلفين لدى المحاكم، هذا الحفل يعد إحدى ثمرات التعاون لرفعة شأن هذا القطاع الذي بدوره يساهم في رفعة هذا الوطن العزيز لبنان"، ونوه بدور الحكمة "بوصلة الاتجاهات كلها، تأسرنا فترانا مشدودين اليها. كيف لا؟ والحكمة الجامعة تكاد تختصر التاريخ والجغرافيا لتجمع في طياتها المفاهيم الانسانية بكل ابعادها".
قرقماز
ثم ألقى النقيب شربل قرقماز كلمة، عدد فيها مطالب النقابة "ليكون الخبير العقاري على قدر المسؤولية المعطاة له وعلى مستوى الدور المعطى"، وقال: "في القرن ال21، عصر العولمة، لا بد من خطوة جريئة نحو التقدم والتطور بواسطة التعليم والاختصاص والتكنولوجيا الحديثة التي تسهل العمل وتختصر الوقت وتعطي انتاجية أكثر وبكلفة أقل"، مشيرا الى انه "على مر السنين، أثبت الاستثمار العقاري أنه من أهم الاستثمارات في العالم بشكل عام وفي لبنان بنوع خاص، وثبت أيضا أن خبير التخمين العقاري هو حجر الزواية والضمانة لهذا الاستثمار، وأصبح التقييم العقاري ضرورة مهمة وإحدى الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها نظام الرهن العقاري ودراسات الجدوى الاقتصادية، وأحد أهم الأسس الاقتصادية لمعرفة قيمة الأصول والممتلكات، ومنه يمكن تقييم الوضع الاقتصادي مستقبلا. وعلى سبيل المثال، انهيار أكبر مؤسسة مالية بنك التوفير والقروض الاميركية وكان أهم أسبابها وجود عيوب في نظام التخمين العقاري وهو ما دفع المجتمع الاقتصادي للمطالبة بحصول المخمنين العقاريين على شهادة لممارسة هذه المهنة، كما أنشئت مؤسستين مهمتين للحفاظ على المؤسسات المالية وهما، مجلس مواصفات التقييم العقاري ومجلس تأهيل القيمين العقاريين ".
اضاف: " أما في لبنان، قد نظمت نقابة خبراء التخمين العقاري منذ عدة سنوات، بالتعاون مع جامعة الحكمة كلية الحقوق، دورات تأهيلية للخبراء لرفع مستواهم المهني ومهارتهم ليقوموا بتنفيذ مهماتهم القضائية والمالية والتجارية على أكمل وجه. كما يشرفني أن أعلن باسمي وبإسم مجلس نقابة خبراء التخمين العقاري في لبنان، عن توقيع بروتوكول تعاون، بين النقابة وجامعة الكنام ممثلة برئيس مجلس ادارتها في لبنان الدكتور عدنان السيد حسين لتحويل هذه المهنة الى اختصاص جامعي، كون لديها هذا الاختصاص منذ سنين في فروعها، في فرنسا، أسوة بالبلدان المتطورة، وليبقى لبنان السباق في العالم العربي من الناحية الثقافية والتعليم والاختصاص"، آملا أن "تثمر هذه الخطوة عن خبراء مثقفين ومتخصصين في التخمين العقاري وتفتح لهم فرص عمل أكثر في لبنان وفي الدول العربية كما في الدول الاوروبية، كون هذه الشهادات معترف بها في فرنسا وفي دول الاتحاد الاوروبي ".
وشكر قرقماز رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، "لتحويل اقتراح قانون تنظيم مهنة خبراء التخمين العقاري الى لجنة الادارة والعدل ولجنة المال خلال ثلاثة أيام. واليوم وبعد ثلاث سنوات تقريبا، أطلب من دولته مساعدتنا لاخراج هذا القانون من اللجنتين والتصديق عليه من قبل الهيئة العامة. مع العلم أن مجلس النقابة قام بزيارة جميع رؤساء الكتل النيابية وأطلعهم على القانون وتم تأييدهم له".
وطالب "وزارة الداخلية والبلديات بشخص الوزير نهاد المشنوق، بمذكرة لآلية تنفيذ تتعلق بإعتماد خبراء التخمين العقاري في لجان التخمين التي تعينها البلديات، وفقا للفقرة 2 من المادة 8 من القانون رقم 88/60، وهذا القرار يفتح فرص عمل لأكثر من تسعماية خبير، مع العلم أنه يوجد تعاميم بهذا الخصوص من الوزراء الداخلية السابقين الاستاذ زياد بارود والعميد مروان شربل. كما نطالب وزارة المالية بإحياء المادة 36 الفقرة 3 والمادة 32 فقرة 2 من قانون رسم الإنتقال رقم 146/59. وبتصحيح المرسوم المتعلق بتعيين خبراء عقاريين لإعادة تقييم الأصول الثابتة (أملاك عقارية وما شابه ...) للمؤسسات والشركات، وإرفاق تقرير خبير تخمين عقاري مع كل عقد بيع ممسوح لدى تسجيله في أمانة السجل العقاري أو لدى كتاب العدل، حفاظا على المال العام كما الحفاظ على المستثمرين، لان النيابة العامة تستعين بالخبراء التخمين العقاري لتأكيد الثمن، وهذا الموضوع تم اقتراحه ومناقشته مع مديرية الشوؤن العقارية ووزارة المالية منذ أيام الوزير محمد الصفدي".
وتابع: "أما وزارة العدل، فهي المرجع الرسمي المباشر للخبراء المحلفين لدى المحاكم، لذلك نطلب منها ومن مجلس القضاء الاعلى، الموافقة على تعديل معايير تعيين الخبراء وتصنيف النقابة من خلال ممثل وزارة العدل في اللجنة الفرعية الخاصة لدرس تنظيم مهنة المقترح من قبلنا وعدم ترخيص مزاولة مهنة الخبراء العقارين الا من خلال انتسابهم الى النقابة أسوة بالنقابات الشبيهة والمصنفة لتسهيل عمل القضاء، لان الخبير العقاري هو جزء أساسي من القضاء وفقا لقانون أصول المحكمات المدنية. والتوقف عن فتح دورات استثنائية بشكل ملحق لتعيين خبراء جدد، مع العلم أن 50 بالمية من الخبراء القدامى لم تكلفهم المحاكم. وتخصيص فرع في الجدول يسمى (خبراء التخمين العقاري). وتعيين الخبراء مداورة وفقا للجدول الصادر عن مجلس القضاء الأعلى. ونطلب من التفتيش القضائي الإهتمام بهذا الموضوع وفقا لصلاحياته. وتخصيص كوتا لكل خبير في جميع المحاكم ليكون هناك مساواة في التكليف وفي تنفيذ المهمات بين جميع الخبراء. وزيادة بدل أتعاب الخبير من قبل المصارف والمحاكم والأخذ بعين الاعتبار زيادة غلاء المعيشة ودفع السلفة للخبير عند استلام المهمة، لأن بعد القضاة يجمدون هذه السلفة لحين تقديم التقرير إلى المحكمة. وتخصيص مبلغ للمساعدة والمساهمة من ميزانية وزارة العدل للنقابة، أسوة بالمساهمات والمساعدات التي تخصصها وزارة الإعلام إلى نقابة الصحافة ونقابة المحررين ونقابة المنتجين والمصوريين. وإننا على أمل وثقة لتحقيق هذه المطالب بالتعاون مع جميع المسؤولين الرسميين المخلصين، كما نتمنى انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ليبقى لبنان بلد الثقافة والحرية والعدالة والإزدهار".
واردف: "وهنا لا بد لي من أن أتقدم بإسمي وبإسم مجلس نقابة خبراء التخمين العقاري في لبنان من معالي وزير العدل اللواء اشرف ريفي بالشكر الجزيل والإمتنان والتقدير على رعايته هذا الحفل في هذا الصرح الجامعي العلمي العريق. كما اخص بالشكر وإدارة الجامعة بشخص رئيسها الأب الفاضل خليل شلفون وعميد كلية الحقوق الدكتور مارون بستاني على المساعدة المعنوية والمادية والخدمات التي قدمت للنقابة وكل ما لزِم لتسهيل وتنظيم هذه الدورات التي أثمرت عن خبراء مثقفين ومتخصصين في التخمين العقاري، كما نشكر القضاة السادة الدكتور مروان كركبي والرئيس الياس عيد والرئيس فادي العنيسي والاساتذة المحاضرين الدكتور هيكل بدوي والمهندسون الاستاذ فادي صليبا وشوقي الحاج وعلي الخليل، كما نخص بالذكر شركة لايكا لمساهمتها في تنظيم الدورة الفنية لنظام GPS".
وختم: "أيها المتخرجون والمتخرجات الأعزاء، إني أهنئكم على مشاركتكم الفعالة في الدورة التأهيلية القيمة، وأؤكد لكم بأن دور الخبير العقاري مهم وأساسي على صعيد المحاكم والمصارف والمجتمع ويتمتع بأنبل الصفات وهي الصدق والأمانة والتجرد والإخلاص في عمله، فثقتي بكم كبيرة بأن تحافظوا عليها وتكونوا نموذجا مميزا في مجتمعكم المهني. وإسمحوا لي أن أشكر جميع الزملاء المؤسسين والجمعية العمومية والزملاء في المجلس التنفيذي الذين شاركوني في تحمل المسؤولية في القرار والتنظيم من أجل إنجاح هذا الحفل".
البستاني
ثم ألقى عميد كلية الحقوق في الحكمة الدكتور مارون البستاني كلمة، فقال: "ها هم كوكبة من خريجي هذه الدورة خبراء محلفون أدوا القسم بأن يقولوا قناعاتهم مهما كانت الأحوال. قدموا إلى محراب القانون جامعة الحكمة، ليصقلوا معارفهم بخبرة من يعرف من أساتذة وقضاة وأصحاب تجربة. فكان لهم ما يبتغون. ونحن في جامعة الحكمة - كلية الحقوق، لم نتردد أبدا، أعددنا مناهج تستجيب لحاجة الخبير وعهدنا بالأمر إلى أساتذة، منهم قضاة مجلون وقانونيون مشهود لعلمهم يعون أهمية دور الخبير المحلف في إحقاق الحق".
اضاف: "تعاوننا في كلية الحقوق مع نقابة خبراء التخمين، ليس وليد صدفة أو إستجابة لنزوة عابرة، إنه مسار طويل مرسوم الأفق بوضوح تام وبالنسبة إلينا نتيجة قناعة وإلتزام، قناعة بأن الخبير المحلف هو حلقة أساسية في سلسلة العدالة هو عين القاضي الجالس على قوس المحكمة وعينه التي تعاين عن كسب حقيقة الحدث على أرض الواقع. القاضي يطلع على التقرير وغالبا ما يحكم على أساسه والخبير هو من يضع التقرير.. وتقريره يعتبر إذا توطئة تحدد الإتجاه الذي سوف ينحو إليه الحكم، وهنا تكمن أهمية دور الخبير، بدون تقرير دقيق يكون الحكم أحيانا ناقصا ومبتورا وبدون تقرير صادق وأمين تمسي العدالة ظلما وبهتانا".
وتابع: "الأمر بالنسبة إلينا ليس فقط مجرد قناعة بل إلتزام... لدى كلية الحقوق في جامعة الحكمة، هو إلتزام وطني بمقدار ما هو أكاديمي. إلتزام بأن لا نكتفي فقط بتدريس القانون وتلقينه ومنح الشهادات وتنظيم حفلات التخرج. إلتزام بأن نساهم في مواكبة مسيرة العدالة بأجهزتها القضائية والنقابية وجمعيات المجتمع المدني المتخصصة التي تنادي بها. فترانا حاضرين، وغالبا فاعلين، بمقدار ما يتسنى لنا وما تتيحه لنا الإمكانيات في معهد القضاء، في نشاطات المجلس الدستوري، نشاطات مجلس شورى الدولة، نشاطات مجلس القضاء الأعلى، نشاطات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لدى نقابة المحامين ومعهدها العالي، وفي مختلف صروح العدالة والإدارات المتصلة بها. لأننا، وبحسنا الوطني الذي نشأنا عليه في مؤسسات الحكمة، نعلم جيدا أنه إذا كانت العدالة بخير فإن الوطن يكون حتما بخير".
وختم: "إحتراما لدور الخبير وللمهمة السامية الموكلة إليه وإحتراما أيضا للمبادىء التي تسعى إليها النقابة، لنا في هذه المناسبة التمني على معالي الوزير وهو أن يعمل على إعادة تنظيم آلية تعيين الخبراء، وخاصة على الشروط الواجب توافرها في المرشحين لهذا المنصب، الشروط العلمية والأخلاقية. فليست مهمة الخبير مهمة من لا يجيد أي عمل آخر وليست مكافأة تعيين يمنحها رجل سياسة لأحد أتباعه أو مناصريه. وكذلك، نتمنى أن يصار إلى تحديد أصول تكليف الخبراء القيام بمهماتهم، فلا تحصر التكليفات الدسمة بالخبراء أصحاب الحظوظ والمقربين، ولا تعتمد الأساليب التفضيلية في التكليف إلا إذا كانت قائمة على معايير العلم والأخلاق. ونحن في كلية الحقوق سنبقى معكم معالي الوزير وأعضاء مجلس نقابة خبراء التخمين، متعاونين متآزرين، لنساهم معا في تعزيز دور العدالة في بلدنا".
ممثلة ريفي
والقت القاضي ميسم نويري كلمة الوزير ريفي، فقالت: "نلتقي اليوم في هذا الصرح التربوي العريق بدعوة من جامعة الحكمة ونقابة خبراء التخمين العقاري في لبنان، لنشهد معا تخرج الدورة الرابعة من خبراء التخمين العقاري. هذه الدفعة الجديدة ستضخ دون شك دما جديدا في هذا الميدان الداعم والمساند لعمل السلطة القضائية في مهمتها الأساسية، وهي جلاء الحقيقة وإعادة الحقوق لأصحابها. لقاؤنا اليوم يأتي ضمن إطار الجهود المبذولة لتطوير عمل الخبرة لدى المحاكم، فكلنا نعي تماما ان القضاء لا يمكن أن يؤدي مهمته المقدسة على أكمل وجه، ما لم تمد له يد العون من قبل كل الأجهزة والجهات التي منحها القانون دورا مؤثرا في سير الملفات القضائية. فالقانون أجاز للمحكمة أن تقرر تعيين خبير لإجراء معاينة أو لتقديم استشارة فنية أو للقيام بتحقيق فني بشأن مسألة تتطلب معارف فنية، ويجب على الخبير أن ينفذ مهمته بصدق وأمانة وتجرد وأن يبين في التقرير المتضمن رأيه جميع المعلومات التي من شأنها أن تنير المحكمة في الأمور المطلوب التحقيق فيها".
ولفتت الى ان "هذه النصوص تشير بوضوح الى الأهمية التي أولاها القانون لمهمة الخبير، فهو صاحب إختصاص تستنير المحكمة برأيه في أمور غالبا ما يكون القاضي بعيدا عن تفاصيلها وعلمها، فيضع القضاء ثقته بالخبير ويستند في غالبية الأحيان على النتيجة التي يتوصل إليها هذا الأخير لكي يبني قناعته النهائية في القضية المطروحة أمامه. من هنا فإنني أقول لكم، ان واجبكم الوطني والقانوني والأخلاقي يحتم عليكم ان تكونوا كما القضاة على مسافة واحدة من الخصوم، وأن تحكموا ضميركم في كل كلمة تكتبونها في تقاريركم، وأعلموا أن العدالة تعول عليكم في الكثير من المهام وانا على ثقة انكم ستقدمون نموذجا يحتذى وتجربة ستغني العدالة بعلمكم. لا يخفى على أحد منكم أن الحديث يكثر بين أبناء المجتمع الحقوقي عن تقارير لبعض الخبراء تكتب وتصاغ في مكاتب وكلاء الخصوم، وأقولها بكل صراحة وأمامكم جميعا ان البعض يجزم بأن بعض التقارير تعد غب الطلب وبمقابل مالي من أحد الخصوم، وهذا لا يجب أن يشكل سببا للاحباط لديكم أو لدى الناس، بل يجب أن يكون منطلقا لمحاسبة جدية بحق المخلين ودافعا إضافيا لكم لكي تنطلقوا في مسيرتكم الجديدة بأداء متميز يليق بنقابتكم المشهود لها بالمهنية والكفاءة".
واشارت الى ان "الفساد لم يعد ضيفا ثقيلا في كل القطاعات، بل صار قوت يوم البعض ومصدر رزقهم، وللأسف فإن بعض أجهزة الرقابة لم تعد قادرة أو ربما راغبة في ممارسة دورها كما حدده القانون، بل وصل الأمر الى حد مشاركتها في منظومة الفساد القائمة على قاعدة المشاركة في الغنيمة مقابل التستر على الجريمة. لكنني أجد ثقتي بالشعب اللبناني الذي لم يعد يقبل بالنهب الممنهج للمال العام دون حسيب أو رقيب، ولن يسكت عن حالة الفساد المستشرية في الإدارات العامة كالسرطان، ولن يحيد البصر عن الصفقات المشبوهة التي لم تعد تبرم تحت الطاولة او وراء الكواليس، سيكون لهذا الشعب الحر كلمة وموقفا عند كل إستحقاق ولن يتمكن أحد من مصادرة قراره بعد اليوم أو إستخدامه كعباءة للتغطية على فساده. كلنا أمل أن نبدأ في هذا الوطن مسيرة جديدة مليئة بالتقارب بين جميع مكوناته على قاعدة المساواة بين الجميع تحت سقف القانون، ولكن لا يمكن ان تنطلق هذه المسيرة قبل أن يغادر الفراغ القصر الجمهوري وتعود الحياة للبنان بإنتخاب رئيس جديد للجمهورية يلبي تطلعات الشباب اللبناني، فلا تحوم حوله شبهة فساد ولا يكون عنوانا للارتهان للخارج، بل يكون ممن يؤمنون حقا بان الرئاسة مسؤولية وواجب أكثر منها فخامة".
وختمت: "الشكر والتقدير لجامعة الحكمة ولعميد كلية الحقوق فيها العميد مارون البستاني على إستضافتها هذا الحفل وعلى كل الجهود التي تبذلها في مجال تطوير المجال الحقوقي في لبنان، الشكر أيضا لنقابة خبراء التخمين العقاري في لبنان وللنقيب شربل قرقماز على الدور الإيجابي الذي تلعبه النقابة وعلى المهنية العالية التي تتحلى بها. وللخبراء المتخرجين أقول، أهنئكم وأتمنى لكم التوفيق في مهمتكم الجديدة وفقكم الله".
وفي ختام الإحتفال تسلم المتخرجون شهاداتهم من رئيس الجامعة الخوري شلفون والقاضي النويري والنقيب قرقماز والدكتور البستاني.
0 comments:
إرسال تعليق