تنبيه هام لحاملي او متقدمي لتأشيرة الزوج

اعداد الدكتورة بهية ابو حمد

عزيزي القارئ- اوجه اليك نداء راجية منك بأخذ الحذر الشديد عندما تتقدم بتأشيرة الزوج ، او اذا كنت حاملها ، وذلك بناء على التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الهجرة لعام 1958.

نشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية تحت رقم 2015. 50 سأختصر فحواه كما يلي:

قانون الخصوصية لعام 1988

اقر بند (6. 2) (ب) من قانون الخصوصية الأسترالية، والذي يشير الى قانون الضمان الإجتماعي للادارة لعام 1999، ويعطي الصلاحية لدائرة الهجرة لاصدار معلومات لمكتب الخدمات الانسانية تتعلق بكل مقدم طلب لتاشيرة زوج من داخل اوستراليا او لكفيله.

ستساعد المعلومات المذكورة على كشف اي احتيال، او تزوير، او نصب، او خداع، لاي مقدم طلب زعم بانه لديه علاقة زوجية مع شخص استرالي. بمعنى اخر في حال ادعى مقدم الطلب زورا بانه على علاقة زوجية مع الطرف الاوسترالي، او قد تزوج منه، فان هذا الخداع سيكشف من قبل دائرة الهجرة ومكتب الخدمات الانسانية الذين سيتعاونون مع بعضهم البعض لكشفه.

كيف سيكشف الاحتيال والتزوير؟

ستعطي دائرة الخدمات الانسانية معلومات شخصية عائدة لاكثر من 5000 شخص لغاية مقارتنها بالمعلومات التي خزنت في الملفات الالكترونية العائدة لمكتب الخدمات الانسانية.

الغرض من هذه المقارنة هي التأكد بان المعلومات المدونة في دائرة الهجرة ومكتب الخدمات الانسانية هي مطابقة لاثبات العلاقة الزوجية بين مقدم الطلب والطرف الاسترالي.

ما العمل اذا لم تكن المعلومات مطابقة؟

في هذه الحالة سيكون مقدم الطلب او الطرف الاسترالي الذي اشترك في عملية الاحتيال، او النصب، او الخداع عرضة لقوانين صارمة، وغرامات والغاء التأشيرة اذا كانت اعطيت لاي طرف، او رفض طلبه اذا كان قد قدم بناء على علاقة زوجية زائفة لغاية الحصول على الاقامة الدائمة في استراليا.

**
مضمون الأسئلة المنصوصة في الإمتحان الخطي للحصول على الجنسية الأوسترالية